Menu

الرحوي: لا إشكال في قرارات الرئيس سوى غياب السقف الزمني


سكوب أنفو-تونس

 جدّد منجي الرحوي النائب بالبرلمان المجمد، عن الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد والمعرفة بالأمر 117، مبرزا أن الإشكال الوحيد المتعلق بها هو غياب تسقيف زمني.

وذكّر الرحوي، في تدوينة له، اليوم الثلاثاء، من يبدون اليوم مخاوف من تفرد قيس سعيد بالحكم وتحوله إلى ديكتاتور بأن البلاد كانت تحت ظل ديكتاتورية برلمانية دائمة وأنها كانت تدار بما أسماه أوسخ الوسائل.

وأضاف "بالنسبة للأمر الذي تم اصداره يوم 22 سبتمبر الحالي فإنه لا يندرج ضمن التصور العام لمطالب 25 جويلية ولكنه كان نتيجة طبيعية لمسار 25 جويلية بما يعني انه تم طلب حل البرلمان في ذلك اليوم، تمّ حل البرلمان واقعيا الآن لأنّ هناك مزاوجة بين اجراء واقعي مثل تعليق منح النواب وتعليق باب السلطة التشريعية، أي المراوحة بين ما هو دستوري وبين ما هو اجرائي قانوني ولهذا السبب يعد البرلمان قد حُلّ واقعيا".

واعتبر الرحوي أنّه "لا يوجد في الدستور ما يفيد بإجراءات حل البرلمان إلا في صورة تتعلق بعدم حصول الحكومة على التزكية في مناسبتين وللرئيس وقتها امكانية حل البرلمان"، مواصلا "هناك مؤسسة لها شرعية قانونية ومشروعية شعبية وهي مؤسسة رئاسة الجمهورية وفي هذا الظرف الخاص لا يوجد خيار بخلاف الاستحواذ على صلاحية السلطة التنفيذية حتى تتمكن من تعيين رئيس حكومة".

وقال "هذه المسألة تتعلق بصلاحيات الرئيس في النظام الرئاسي وعلينا القول اننا انتقلنا من نظام برلماني الى نظام رئاسي الان له خصوصيات المرحلة الاستثنائية"، مؤكدا أن "الشعب هو من أوقف البرلمان، الشعب هو من حلّه ورئيس الجمهورية استجاب لمطالب الشعب في ذلك".

وأضاف الرحوي "طالبنا بتسقيف مدة التدابير الاستثنائية وهنا تكمن المخاوف واقول بصراحة للأطراف المنزعجة من امكانية تحول قيس سعيّد الى دكتاتور والعودة إلى الاستبداد والتفرّد بالحكم ان هذا الانزعاج هو من دكتاتورية محتملة ومفترضة، هم كانوا يعيشون في وضع مريح في ظل دكتاتورية برلمانية دائمة، كنا نعيش حالة دكتاتورية برلمانية دائمة تُدار بأدنى وأوسخ الوسائل عبر الضغط والابتزاز والرشوة في المجلس، هكذا كان يدير راشد الغنوشي البلاد ". وتابع "كان هناك نواب يُباعون ويُشترون في المجلس". 

{if $pageType eq 1}{literal}