Menu

منظمات وجمعيات ترفض أي محاولة احتكار لتصوّرات مرحلة ما بعد 25 جويلية


 

سكوب أنفو- تونس

اعتبرت منظمات وجمعيات في بيان مشترك لها أصدرته ، اليوم الإثنين ،  أن الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 الذي تضمن جملة من الأحكام تندرج في إطار التنظيم المؤقّت للسلط، ''يفتقد في صيغته الحالية للضمانات الحقيقية والمؤشّرات الواضحة على اندراج الفترة الحالية في مسار إرساء الجمهورية الديمقراطية المواطنية العادلة''.

 

 

 

وأفادت  المنظمات والجمعيات وهي، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الرابطة التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية القضاة التونسيين، الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الأمر الرئاسي ''لا يمكن أن يسدّ في شكله ومضامينه الباب أمام كل محاولات العودة لمنظومات الحكم الفاسدة وورد دون تسقيف زمني بشكل يحيلنا على خطر المؤقت الدائم، وتمّ دون أي تشاور ضروري ومستوجب خاصة بعد تعهّد رئيس الجمهورية بذلك خلال لقائه منظمات المجتمع المدني  يومي 26 و27 جويلية 2021، وفي رؤية فردانية تؤشّر للحكم الكلياني إذ لا يمكن للنوايا الحسنة أن تقلّل من المؤشرات الخطيرة على مستقبل الفعل التراكمي للتجربة التونسية''.

 

وأكدت المنظمات ''رفضها لأي محاولة احتكار لتصوّرات مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 ولتجميع السلط دون آليات رقابية ودون تحديد آجال مضبوطة لاستعادة المسار العادي للديمقراطية''، مطالبة ''بضرورة توضيح ما ورد مبهما في التنظيم المؤقت للسلط حول الحريات العامة والفردية والهيئات المستقلة والدستورية حتى لا نكون أمام تعليق تام للدستور وما ورد فيه من مكاسب عكست نضالات عقود وتراكمات أجيال''، داعية إلى ''تفعيل ضمانات التشاركية والشفافية والرقابة كآليات ضرورية لمراقبة كل عملية بناء أو إصلاح للمسار الديمقراطي''.

 

 

 

{if $pageType eq 1}{literal}