Menu

الرابطة: قدسية المراسيم والتراتيب التي يحتكر الرئيس سنّها تتعارض مع الحقوق والحريات


سكوب أنفو-تونس

طالبت الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان، بضرورة وضع سقف زمني للخروج من حالة الاستثناء والتسريع بالعودة للديمقراطية بآليات الديمقراطية وأهمها التشاركية.

ودعت الرابطة، في بيان لها، اليوم الاثنين، لإعادة النظر في الأمر 117 بوضع آليات جديدة لهيئة مستقلة تتمتع بالرقابة وتفتح إمكانيات الطعن في الإجراءات، التي قد تمسّ من الحقوق والحريات المضمنة دستوريا وفي المعاهدات والاتفاقات الدولية التي نص عليها الامر 117. ‌

واعتبرت أنّ القدسية التي أضفاها الأمر الرئاسي على المراسيم والتراتيب الادارية التي يحتكر رئيس الجمهورية سنّها، تتناقض مع مبدأ عدم المساس بالحقوق والحريات في ظل غياب أداة رقابية وإمكانية الطعن فيها.

وأكدّت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، ضرورة احترام مبدأ التداول السلمي على السلطة واعتماد مبدأ التفريق بين السلط، والانتخاب الحر المباشر لممارسة التمثيلية الحقيقة.

وحثّت الرابطة، على ضرورة النأي بالشأن الوطني عن المحاور والأحلاف الإقليمية والدولي، معتبرة أن المعيار الحقيقي لممارسة الديمقراطية ينطلق من فتح الملفات الكبرى المتعلقة بالجرائم الانتخابية والتمويل الخارجي والتدقيق فيها، ومحاسبة المتورطين من احزاب وجمعيات وشخصيات سياسية، وجرائم التسفير، والاغتيالات السياسية، وملفات الفساد القضائي والاداري والمالي.

  

{if $pageType eq 1}{literal}