Menu

الحزب الوطني: استئثار الرئيس بالسلطة التشريعية والتنفيذية سيكرّس الحكم المطلق دون أي رقابة


سكوب أنفو-تونس

عبّر الحزب الوطني التونسي، عن تفاجأه من القرارات أحادية الجانب التي اتخذها رئيس الجمهورية للتعليق الفعلي لثمانية أبواب كاملة من الدستور والإبقاء على بابين اثنين فقط مع التوطئة.

 وانتقد الحزب، في بيان له، اليوم الجمعة، ضمّ السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى سلطات رئيس الجمهورية، وحلّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وهو ما يكرس شبه الحكم المطلق دون أي رقابة تذكر من أي مؤسسة دستورية أو قانونية.

ودعا الحزب الوطني التونسي، إلى ضرورة ضبط النفس والتقيد بالحكمة والرصانة للوصول إلى حلول مقبولة ومجدية، لحل الأزمة السياسية والدستورية العامة بالبلاد.

وطالب الحزب بالإسراع بتنقيح القانون الانتخابي للمرور في أقرب وقت ممكن إلى انتخابات مبّكرة، ليعود العمل البرلماني للوجود ويؤمن الرقابة على السلطة التنفيذية، سواء كانت رئاسية أو حكومية.                                                                                                       

وحثّ الحزب على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة تكون قادرة ومقتدرة بكفاءات وطنية ثابتة ومعترف بها، تسير العمل التنموي والاقتصادي والاجتماعي.                                                             

  

{if $pageType eq 1}{literal}