Menu

الخرايفي: ما صدر أمس هو تنقيح وتعديل عميق للدستور وليس تعليقا وإلغاء له


سكوب أنفو-تونس

أفاد الباحث في القانون الدستوري والنيابي، رابح الخرايفي، أن الأمر الرئاسي الذي صدر أمس هو تنظيم مؤقت للسلط وهو تنقيح وتعديل عميق للدستور وليس تعليقا وإلغاء له.

وأوضح الخرايفي، في تصريح لإذاعة شمس، اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، أنه لم يتم التعليق الكلي للدستور، مبينا أنّ باب السلطة القضائية في الدستور مازال نافذا.

وأقّر أن الإحالة على الفصلين 89 و76 من الدستور يعني ان أحكام الدستور مازالت نافذة، مضيفا انه تم تنقيح البابين الخاصين بالسلطة التنفيذية والتشريعية فقط.

كما كشف الباحث في القانون الدستوري، أن قرار إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين "منطقي وسليم".

وأوضح الخرايفي خلال حواره الإذاعي، أن وجود الهيئة مرتبط بوجود مجلس نواب الشعب وهو حاليا غير موجود.

وأفاد أن المراسيم الرئاسية لا تراقب لأنها ليست قرارت إدارية ويمكن للقاضي الإداري أن يراقب مدى سلامة القانون الذي يصدره المشرع.

وأشار الخرايفي إلى أن "البعض من أساتذة القانون الدستوري نصيّون في قراءاتهم يفسرون الأوضاع استنادا للنصوص والبعض الآخر يفسر النص الدستوري استنادا للشرعية والمشروعية، اي إذا توفرت الإرادة الشعبية تصبح المشروعية الشعبية أقوى من الشرعية النصية والتي تؤدي للتخلي على النص في مثل هذه الحالة".

وفي سياق متّصل، اعتبر الباحث في القانون الدستوري والنيابي، رابح الخرايفي، أن "موقف التيار الديمقراطي غير ثابت ومضطرب جدا" بخصوص التدابير الاستثنائية وقرارات رئيس الجمهورية.

وكشف الخرايفي عن عدم تخوفه من قرارات رئيس الجمهورية، لافتا النظر إلى أنه كان من داعمين قرارت 25 جويلية.

كما أفاد الخرايفي أنه لم يكن أبدا من داعمي النظام الحالي وأنه من أنصار النظام الرئاسي، مجدّدا التأكيد أنه ليس متخوفا طالما الحقوق والحريات لم يتم المساس بها.

وأشار الخرايفي إلى أن الهدف من كل هذه الإجراءات إنهاء فكرة التوافق والحديث التشاركي الذي أدى لخراب الدولة، مضيفا انه سيدافع على فكرة الثنائية فريق يحكم ويحاسب ويتم نقده وآخر معارض.

وفي ذات السياق، أكد الخرايفي أن الأحزاب في تونس توجهاتها متعارضة تماما مع المزاج العام للشعب.

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}