Menu

قلب تونس: الأحكام الانتقالية تُعدّ انقلابا على الشرعية وتأسيسًا لديكتاتورية جديدة


سكوب أنفو-تونس

 

أكّدت كتلة قلب تونس، أنّ الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 25 جويلية الماضي، تشكل من الناحية القانونية خرقًا جسيمًا للدستور تجسدت ليلة البارحة بموجب إصدار التنظيم المؤقت للسلط العمومية.

 واعتبرت الكتلة، في بيان لها، مساء أمس، أنّ الأحكام الانتقالية التي أصدرها رئيس الجمهورية تُعدّ انقلابا على الشرعية وتعليقًا للدستور وتأسيسًا لديكتاتورية جديدة.

وعبّرت عن رفضها تعطيل المسار الديمقراطي وتقويض أركانه مستنكرة احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية وفتح مجال التدخل في السلطة القضائية والإعلام وتنظيم المنظمات والجمعيات في محاولة لتركيز نظام دكتاتوري استبدادي يقوض مكتسبات ثورة الحرية والكرامة.

 كما عبّرت كتلة قلب تونس عن استغرابها من تغييب كل أشكال الرقابة الإدارية والمؤسساتية والقضائية والتشريعية على قرارات الرئيس وتعتبره منزلق خطير على النظام الديمقراطي ودولة القانون والمؤسسات الذي يفرض الفصل بين السلطات في إطار التوازن بينها.

 وحذّرت الكتلة من المنعرج الخطير الذي تسير نحوه البلاد التونسية والذي يهدد السلم الاجتماعي وقيم الوحدة الوطنية وكل ما يمكن أن ينجر عنه من الدعوة للتقسيم والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد. وشددت على التمسك بأركان الدولة الوطنية الموحدة وقيم الجمهورية الثابتة والاستحقاقات الديمقراطية والمطالب الاجتماعية ضدّ كل أشكال الإسقاطات الهلامية والنماذج الفردية.

 ودعت كتلة قلب تونس كل الحساسيات السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات والمجتمع المدني وكذلك الشخصيات الوطنية في هذا الظرف الفارق في تاريخ تونس إلى وحدة الصّف وتغليب المصلحة العليا للبلاد والمبادرة بصياغة مشروع وطني جامع لكل التونسيين والتونسيات ووضع آليات المقاومة المدنية السلمية لاستكمال المسار الديمقراطي ضد الحكم الاستبدادي وإعلاء قيم الجمهورية وتدعيم المكتسبات التي ضحّى من أجلها الشعب التونسي على مر التاريخ.

للتذكير، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021، عن جملة من التدابير الجديدة الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية والتشريعية وذلك في إطار الأمر الرئاسي

 

 

{if $pageType eq 1}{literal}