Menu

الزكراوي: نريد القطع مع منظومة دمّرت تونس وعلى الرئيس ألاّ يفشل


سكوب أنفو-تونس

أكّد محمد الصغير الزكراوي أستاذ القانون الدستوري، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد قام بواجبه بتفعيل الفصل 80 من الدستور وهي حركة شجاعة منه ودعاه إلى الإسراع في أخذ التدابير والأحكام الانتقالية. 

'' قيس سعيد ممنوع أن يفشل لأنّ في فشله فشل لتونس وهذه فرصتنا الأخيرة قبل ما لا يُحمد عقباه''. 

وأفاد الزكراوي، في تصريح لإذاعة اكسبراس، اليوم الاربعاء، أنّ قيس سعيد في صورة عزمه تعليق العمل بدستور 2014 هو مطالب بنشر نصّ جديد يُلغي دستور2014، معتبرا أنّ تصريحات رئيس الجمهورية بها غموض بين تعديل أو إلغاء الدستور.

كما أشار محمد الصغيّر أنّ قيس سعيد بإصداره للنصّ المتعلّق بالأحكام الانتقالية أو النصّ المنظم للسلط المؤقّتة، سيتبيّن إن كان قيس سعيد سيعلّق كامل أبواب دستور 2014 أو أنّه سيذهب في تعليق بعض الأحكام خاصّة باب السلطة التشريعية والتنفيذية. 

وأوضح "أنّ رئيس الجمهورية سيذهب ربّما في اتّجاه تعديل أبواب هامة من الدستور خاصّة فيما يتعلّق بالنظام السياسي وأنّه سيغتنم الفرصة لتحسين أبواب أخرى'' 

وأكّد الزكراوي أنّه لا بدّ من صياغة دستور جديد لأنّ تونس في حاجة إلى بناء جديد لأنّ ما تمّ في العشرية الأخيرة هو مجرّد بناء فوضوي. وأضاف أنّ المحكمة الدستورية لم يتمّ تفعيلها، كما أنّ دستور 2014 فيه العديد من ''الأفخاخ والقيود'' وبالقانون تسمى ''خزعبلات''، مشدّدا أنّ النظام السياسي هو نظام هجين ''لقيط''. 

كما أشار أنّ مجلس نواب الشعب هو مصدر السلطة ومصدر المشاكل واعتبر أنّ الذهاب لنظام رئاسي هو الحلّ بعد أن يتمّ وضع ضوابط له. ونفى الزكراوي أن يكون ما صرّح به نابع عن اطّلاعه على تمشي الرئيس قيس سعيد، موضّحا أنّ ما يقوم به رئيس الدولة هو تمشي وفقا للقانون، مؤكّدا أنّ تونس تعيش في حالة الاستثناء وحالة الضرورة. 

وتابع أنّ رئيس الجمهورية في حالة الاستثناء يجب أن يُكوّن لجنة من الخبراء تُعدّ سوى إن كان دستور جديد أو تكتفي ببعض التعديلات في دستور 2014. 

كما أضاف ''نريد القطع مع منظومة دمّرت تونس، السلط في الدولة باتت تُشكّل خطرا على الدولة، نكّلت بنا وتونس في حاجة إلى هندسة جديدة''.

وأكّد الزكراوي أنّه مع تعديل القوانين التي جاءت لتنظّم حاجات الناس وتُسهّلها ''لا نجعل من القوانين وحتى من الدستور في حدّ ذاته صنم نعبدُه ''. 

ودعا الزكراوي، الرئيس قيس سعيد إلى الانفتاح على المنظمات الوطنية وعلى الأحزاب وعلى القوى الفاعلة في المجتمع في حالة رغبته في تعديل القانون الانتخابي وتعديل الدستور، مؤكّدا ضرورة أن يتمّ تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه المرحلة الانتقالية.

  

{if $pageType eq 1}{literal}