Menu

الغابري: الداخلية تكتمت عن أسباب الوضع قيد الٌإقامة الجبرية وإن استمرت في ذلك سيُعتبر قرينة ضدّها


سكوب أنفو-تونس

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، أنّ المحكمة بدأت منذ 11 أوت الفارط في تلّق الطعون ضدّ قرارات الوضع تحت الإقامة الجبرية، والأوامر الرئاسية المتعلّقة بتجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

وكشف الغابري، خلال حضوره ببرنامج ميدي شو على موزاييك، اليوم الاثنين، أنّ هناك إشكال في علاقة بقرارات الوضع تحت الإقامة الجبرية، بسبب تكتّم وزارة الداخلية عن الأسباب التي استندت إليها في قراراتها، مؤكدا أنّ المعترضين على هذه القرارات اعتمدوا عند تقديمهم للطعون على مجرّد عرائض، بسبب حيازة الداخلية لنصوص القرارات، على حدّ تصريحه.

وأكدّ المتحدّث، أنّ هناك تحفظ عن الأسباب من الإدارة الأمنية، وأنه لا يمكن حجب الأسباب حتى وإن تعلقت بأمن الدولة على القضاء الإداري، مشيرا إلى أنّ القاضي لابدّ أن يطلّع على الملّف حتى يتسنّ له البتّ فيه، بحسب توضيحه.

وقال الغابري، إنّ قرارات الوضع قيد الإقامة الجبرية استندت إلى الإطار التشريعي المنّظم لحالة الطوارئ وهو الامر عدد 50 لسنة 1978، الذي ينّص على أنّ الوضع تحت الإقامة الجبرية يشترط أن يمثّل المعني بالقرار خطرا وتهديدا للأمن العام، وفق قوله.

 وأكدّ الغابري، أنّه في استكمال إجراءات التحقيق، واعتصمت الداخلية بالصمت، سيكون ذلك قرينة ضدّها، ويعتبر أنّ المعترضين على القرار وقع النيل من حقوقهم وحرياتهم، على حدّ تعبيره.

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}