Menu

سعيدان ينّبه من خطر تواصل غياب قانون مالية تكميلي وتصوّر واضح للمرحلة القادمة


سكوب أنفو-تونس

نبّه الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، من خطر وتأثير تواصل غياب قانون مالية تكميلي للسنة الجارية وقانون مالية لسنة 2022، خاصة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها تونس.

وقال سعيدان، في تصريح لموزاييك، اليوم الاثنين، إنّ حاجيات البلاد لما تبقى من هاته السنة يمثل تقريبا 18 مليار دينار، ولكن لا يتوفر منها لدى الدولة سوى 8 أو 9 مليار دينار، متسائلا، من أين ستأتي الدولة بهذه الموارد، لمواصلة مجابهة نفقاتها بصفة طبيعية، وتجنب التخلف عن سداد ديونها، حتى لا تكون سابقة خطيرة بالنسبة لتونس، على حدّ تعبيره.

وأكدّ الخبير الاقتصادي، أنّ السنة القادمة سيكون الوضع المالي أخطر، لأنه كان من المفترض وضع تصوّر كامل، لافتا إلى أنّ الجهات الخارجية المانحة لن تتفاوض مع الدولة في ظل غياب هذا التصور، بحسب تصريحه.

ولفت المتحدّث، إلى أنّه في غياب البرلمان الدستور يخوّل لرئيس الجمهورية المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 بأمر رئاسي، وبخصوص ميزانية 2022 بإمكانه الأمر بالصرف كل 3 أشهر، وفق قوله. 

{if $pageType eq 1}{literal}