Menu

نقابة الصحفيين تنتقد استقطاب الدخلاء محترفي الرداءة بوسائل الاعلام وتحذّر من منتحلي الصفة


سكوب أنفو-تونس

أكدّت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّ الساحة الإعلامية تشهد تطورات خطيرة على الصعيدين المهني والاجتماعي للصحفيين في العديد من المؤسسات، مع استفحال العديد من الظواهر التي تهدد بمزيد تعميق أزمات القطاع وتهميش نخبه لصالح المتحيلين والدخلاء.

وأعلنت النقابة، في بيان لها، عن رصدها لارتفاع حالات الطرد التعسفي للصحفيين، مقابل تفاقم ظاهرة استقطاب الدخلاء من محترفي التهريج والرداءة، فضلا عن تزايد ظاهرة تأسيس الشركات الوهمية في علاقة بالمؤسسات الاعلامية بهدف التهرب من حقوق الصحفيين المهنية والمادية والاجتماعية التي ينص عليها القانون.

وأكدّت نقابة الصحفيين، أنّ القطاع لا زال ينتظر فتح ملفات الفساد التي انهكت القطاع وعمقت أزماتها والتمويلات المشبوهة التي تتمتع بها بعض وسائل الاعلام، إلى جانب فتح ملفات شركات التحيل التي تستغل ضعف الدولة لتسطو على اموال العديد من الشباب تحت تسميات عدة لعل ابرزها "اكشاك" التكوين السريع في الصحافة والاعلام.

ودعت النقابة، وزارة الشؤون الاجتماعية وتفقديات الشغل إلى القيام بدورهم في مواجهة عمليات الطرد التعسفي والتشغيل الهش.

وطالبت، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الى تحمل مسؤولياتها في مراقبة احترام حقوق الصحفيين التي نصت عليها كراسات الشروط، إلى جانب احترام شرط تشغيل الصحفيين المحترفين، مشدّدة على ضرورة مراعاتها لمدى احترام الشروط المتعلقة بحقوق عند تجديد التراخيص بالنسبة للمحطات التلفزية والاذاعية.

ودعت النقابة، النيابة العمومية الى التصدي للشركات الوهمية في علاقة بعدد من المؤسسات الاعلامية والتي تحولت الى آلية للتهرب الجبائي، والتهرب من دفع حقوق ومستحقات الضمان الاجتماعي للعاملين بتلك المؤسسات.

وحذّرت النقابة، من منتحلي صفة الصحفي، مؤكدة أنّ البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وبطاقة اعتماد للصحافة الاجنبية هي الوحيدة التي تثبت صفة الصحفي لحاملها، مجدّدة التنبيه من شركات التكوين الوهمية التي توهم الشباب بتقديم شهائد تكوين معترف بها في ظرف وجيز، داعية وزارة التشغيل والتكوين المهني الى توضيح علاقتها بتقديم تراخيص لتلك الشركات.

وجدّدت دعوتها أيضا، لرئاسة الجمهورية للتسريع في تعيين مكلف بتسيير مهام الرئيس المدير العام للإذاعة الوطنية في انتظار تعيين الرئيس المدير العام الجديد، واعتماد سياسة اتصالية قائمة على الوضوح والانفتاح والشفافية واحترام مبدأ حق المواطنين في المعلومة.

وأكدّت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنها بصدد معالجة تلك الملفات ولن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق الصحفيات والصحفيين من أجل القطع مع السياسات التي خربت القطاع، ومحاسبة كل من عمل على انتهاك الحقوق المادية والمهنية التي نصت عليها القوانين المنظمة للصحافة في تونس.

  

{if $pageType eq 1}{literal}