Menu

تزامنا مع تحرّك مناهض لـ25 جويلية: أحزاب تدعو للدّفاع عن الشرعية وتأطير التحركات الشعبية


سكوب أنفو-تونس

اعتبرت مجموعة من الأحزاب، الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها رئيس الجمهورية تحت غطاء الفصل 80 من الدستور، انقلابا على الدستور، وذريعةً لتعطيل مؤسسات الدولة والانفراد بالسلطة.

ودعت الأحزاب، في بيان لها، اليوم الجمعة، السلطة القضائية إلى الإيمان بأنّ لا سُلطان عليها إلاّ للقانون، والاضطلاع بدورها في ضمان الحقوق والحريات وإقامة العدل وإقرار علوية الدستور وسيادة القانون.

كما حثّت، المؤسّسة العسكرية على عدم الانخراط في الصراعات السياسية، والالتزام بدورها في الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه.

وطالبت الأحزاب الموّقعة على البيان، القضاء العسكري الى التخلي عن محاكمة المدنيين والتصريح مستقبلًا بعدم اختصاصه في القضايا المتعلقة بالمدنيّين.

كما دعت الأحزاب والمنظمات الوطنية إلى توحيد الصف في الدفاع عن الشرعية الدستورية والتصدي إلى المساعي المحمومة الرامية إلى العودة بالبلاد إلى الدكتاتورية، ولعب دورها في تأطير التحركات الشعبية وضمان سلميّتها.

ودعت أيضا، عموم الشعب التونسي الى عدم الانسياق وراء دعوات التقسيم التي يرفعها رئيس الجمهورية، والوقوف صدًّا منيعًا ضد محاولات الرجوع عن مكتسبات الثورة والدفاع عن حقوقه في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

 ويشار إلى أنّ الأحزاب الموّقعة على البيان هي، حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، حزب حراك تونس الإرادة، حزب الإرادة الشعبية، حركة أمل وعمل، حركة وفاء.

ويشار إلى أنّه من المنتظر، أن تنّفذ يوم غد السبت وقفة احتجاجية ومسيرة تحت عنوان "مواطنون ضدّ الانقلاب"، للتنديد بالإجراءات الاستثنائية المعلن عنها يوم 25 جويلية، وبما وصفوه بالانقلاب على الشرعية.

وكان أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، قد دعا في تدوينة له على حسابه الخاص، المواطنين إلى خروج يوم السبت للتظاهر رفضا لما وصفه بـ ''الانقلاب'' ورفض لعودة الدكتاتورية. 

{if $pageType eq 1}{literal}