Menu

أنور معروف يقاضي وزير الداخلية المكلّف ويتظلّم لدى الأمم المتحدّة


سكوب أنفو-تونس

أعلن القيادي بحركة النهضة والوزير الأسبق أنور معروف، عن الخطوات التي قام بها للتظلم أمام القضاء، بعد أكثر من أربعين يوما ممّا وصفه بالاحتجاز القسري دون سبب، ودون تمكينه من أي وثيقة قانونية تبرر قرار الاقامة الجبرية.

واعتبر معروف في تدوينة له، اليوم الجمعة، أن المظلمة الصارخة التي تعرض لها لا تشرف البلاد التي شهدت أهم تجربة ديمقراطية في العالم العربي وإفريقيا، وتسيء إلى سمعتها بل ترسل رسالة إلى كل الكفاءات التونسية داخل البلاد وخارجها أن هذا هو مصيركم إن غامرتم بتحمل المسؤولية وسعيتم الى خدمة البلاد واصلاحها، على حدّ تعبيره.

وأفاد الوزير الأسبق، بأنه قدم شكاية جزائية منذ يوم السادس من أوت ضد المكلف بتسيير وزارة الداخلية في الحجز دون إذن قانوني، كما قدم طعنا في قرار وضعه قيد الإقامة الجبرية أمام المحكمة الإدارية بتاريخ الحادي عشر من أوت، بالإضافة الى طلب توقيف التنفيذ، في انتظار ذلك طلب تأجيل التنفيذ، بحسب قوله.

وأوضح معروف، أنّه بعد انقضاء مهلة الشهر التي ينص عليها قانون المحكمة الادارية للنظر في المطلب دون نتيجة، بات لزاما عليه التوجه للقضاء الدولي والمنتظم الحقوقي الأممي، معلنا أنّ البداية كانت بتقديم تظلم لدى مجموعة العمل حول الاحتجاز القسري التابعة للمفوضية السامية لحقوق الانسان في منظمة الأمم المتحدة والكائن مقرها في جينيف، وفق إفادته.

وأشار أنور معروف، إلى أنّه بعد تصريح رئيس الجمهورية بأنّ الخاضعين للإقامة الجبرية يتحركون في محيط ستين كم توجهت بطلبات متكررة لمنطقة الأمن للسماح لي بالتحرك في دائرة أقل من هذه لقضاء شؤون عائلية مؤكدة، لكنّه مُنع من ذلك، متسائلا عن أسباب التضارب بين تصريحات رئيس الجمهورية والممارسات التي تقوم بها الأجهزة، قائلا، "هل أن رئيس الجمهورية ضحية لتقارير أمنية مغلوطة ومضلِّلة؟". 

{if $pageType eq 1}{literal}