Menu

أنا يقظ: مواصلة غلق هيئة مكافحة الفساد طعنة في ظهر المبلغين/ات عن الفساد


سكوب أنفو-تونس

اعتبرت منظمة أنا يقظ أن قرار وزير الداخلية بغلق جميع مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ 20 أوت المنقضي، طعنة في ظهر المبلغين/ات عن الفساد وتخلِّ من الدولة عن واجبها القانوني والأخلاقي تجاه هؤلاء المبلغين/ات.

وأفادت المنظمة، في بيان لها، اليوم الاربعاء 15سبتمبر 2021، أنّ القرار، الذي تلته إقالة السيّد رئيس الجمهورية للكاتب العام للهيئة وتعيين المكلف بالشؤون الإدارية والمالية لمباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتديها السير العادي لمصالح الهيئة وذلك "بصفة وقتية" (مر على هذا القرار حوالي الشهر!)، أثّر في تزايد التضييقات على المبلغين/ات في القطاعين العام والخاص في ظل تعطّل إجراءات البت في مطالب إسناد الحماية.

وطالبت أنا يقظ، في نصّ بيانها، بإعادة فتح جميع مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أقرب الآجال، ذلك أنه في مواصلة غلقها، مساس بحقوق الأفراد وتعطيل لمسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع.

 و كذلك، طالبت بالنظر في مطالب الحماية السابقة في أقرب الآجال وقبول المطالب الجديدة والبت فيها طبق الإجراءات المعمول بها وفي غضون الآجال المحددة بالقانون، وفتح تحقيق إداري مستقل في تورط الهيئة سابقاً في كشف هويات بعض المبلغين وأسباب بطئها في البت في مطالب الحماية وعدم احترام الآجال المنصوص عليها في القانون الأمر الّذي عرّض العديد من المبلغين/ات للهرسلة والضغط، وصل في بعض الأحيان إلى الاعتداء الجسدي أو المعنوي أو التهديد بهما.

و حثّت المنظمة قيام المكلفين بتسيير الوزارات الذين تم تعيينهم مؤخراً بالتصريح بممتلكاتهم ومكاسبهم طبقا للتشريع الجاري به العمل حيث يعتبر التصريح شرطاً لمباشرة مهامهم طبقاً للفصل 31 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

كما دعت إلى تعيين رئيس وكاتب عام جديدين بالإضافة إلى تعيين مجلس جديد للهيئة واستصدار أمر تعيين أعضاء جهاز الوقاية والتقصي المعطل منذ سنة 2011 والذي تعلل بغيابه الرئيس السابق للهيئة شوقي الطبيب من أجل عدم إعداد هيكل تنظيمي للهيئة (كما يؤكد ذلك محضة جلسة اجتماع مجلس الهيئة بتاريخ 26 نوفمبر 2019). 

{if $pageType eq 1}{literal}