Menu

عريضة لسحب الثقة من الغنوشي والشواشي ودعوة لبرلمانات العالم بعدم التعامل معهما


سكوب أنفو-تونس

تخوض عدد من الكتل البرلمانية مشاورات، بشأن عريضة جديدة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي، بادر الحزب الدستوري الحر بتقديمها ودعا إلى ضرورة إمضائها وإيداعها بمكتب الضبط بالبرلمان.

وتطرّقت العريضة، وفق ما نقلته الشارع المغاربي، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ "رئيس البرلمان الغنوشي أظهر عجزا كبيرا في إدارة المجلس وضرب بالنظام الداخلي عرض الحائط واتجه نحو توظيف موقعه على رأس المؤسسة التشريعية لينفذ مخططات التنظيم الذي ينتمي إليه وتجاوز صلاحياته وتدخل في صلاحيات رئاسة الجمهورية على مستوى السياسة الخارجية، وأساء لصورة تونس وخلق مناخا من الاحتقان والتوتر داخل المؤسسة ولجأ الى تجنيد أنصاره لتعنيف معارضيه وإخراس أصواتهم وحوّل قبة البرلمان إلى ساحة تطاحن وتناحر، مما أدى الى تشويه صورة المجلس لدى الرأي العام واتخاذ قرار تعليق اختصاصه بموجب القرار الصادر في 25 جويلية 2021".

وبيّنت العريضة، أنّه "تبعا لما قام به راشد الغنوشي إثر تعليق عمل المجلس من اتصالات مكثفة بجهات خارجية قصد التحريض على الوطن، وطلب التدخل الخارجي في شؤون البلاد مستعملا صفته كرئيس برلمان شرعي ضحية الانقلاب، وما عمد إليه مؤخرا من تكليف فردي لبعض النواب لتمثيله في ملتقى دولي بالخارج في خرق واضح لمقتضيات النظام الداخلي الذي يفرض تمرير هذه القرارات على مكتب المجلس وفي تحد صارخ للقرار الرئاسي بتعليق اختصاصات البرلمان".

وعن سحب الثقة من النائب الأول لرئيس البرلمان، أوضحت العريضة، أنّ "سبب سحب الثقة من سميرة الشواشي هو بالنظر للدور الذي قامت به في تنفيذ كل خياراته المخالفة للنظام الداخلي أثناء توليها رئاسة الجلسات العامة واجتماعات الهياكل وتسببها في خلق حالة من التشنج نظرا لتعسفها المستمر على نواب المعارضة، وخرقها لإجراءات ومواصلة دعمها الغنوشي اثناء فترة التدابير الاستثنائية من خلال لقاءاتها بالوفود الخارجية التي قدمت إلى تونس واستعمال صفتها كنائب أول لتمرير اقتراحاته وطلباته في الاستقواء بالخارج".

واعتبرت العريضة، أنّ سحب الثقة من الثنائي المذكور سيكون لدرء كافة المخاطر الناتجة عن تصرفاتهما أثناء فترة تعليق الاختصاصات، وفي انتظار الحسم في مآل المجلس طبقا للأليات الدستورية، وأيضا لتأكيد عدم اعتراف النواب الموقعين على العريضة بالغنوشي والشواشي كممثلين لرئاسة البرلمان، وعدم التزامهم بأية تصرفات أو تصريحات تصدر عنهما.

وأكدّت الوثيقة، أنّه سيتم توجيه إعلام في ذلك إلى كل البرلمانات الدولية لعدم التعامل مع الغنوشي والشواشي بصفتهما ممثلين عن رئاسة البرلمان، في انتظار قرار رئيس الجمهورية في علاقة بمآل البرلمان طبقا للأليات الدستورية.

ومن جانبها، أكدّت النائب المجمّدة عضويتها عن كتلة الإصلاح نسرين العماري، لموزاييك اليوم، أنّ عريضة سحب الثقة تحظى بدعم نواب كتل الدستوري الحر وتحيا تونس والاصلاح ومستقلين، وأنها ستكون محل نقاش مع كتلتي الشعب والتيار، وفق تصريحها. 

{if $pageType eq 1}{literal}