Menu

أنا يقظ: رئيس الجمهورية لم يف بوعوده للشعب وحصيلة عمله سلبية


سكوب أنفو-تونس

اعتبرت منظمة أنا يقظ، أنّ التدابير الاستثنائية المتخذة وإن كانت تندرج في إطار الدستور كما أكّد رئيس الجمهوريّة، فإنّها يجب أن تهدف إلى "تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال".

وجدّدت المنظمة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس الجمهوريّة بتحديد الأسباب الّتي ينهى بزوالها العمل بهذه التدابير الاستثنائية، كما اقتضاه الفصل 80، ذلك أنّ اعتبار مصدر "الخطر الداهم" هو البرلمان المجمّد، يضعنا مجددا أمام مأزق التأويل الدستوري ومفارقة القاعدة والاستثناء.

ولفتت أنا يقظ، إلى أنّ تأكيد رئيس الدولة على "احترامه للدستور وللإجراءات مع إمكانية إدخال تعديلات على النص الدستوري"، يتعارض مع التدابير الّتي اتخذها، فلا يمكن تعديل الدستور في ظل تجميد اختصاصات المجلس النيابي.

وأعلنت المنظمة، أنّه في إطار متابعتها لأعمال في تحقيق وعوده للشعب وجدت الحصيلة سلبيّة، حيث منذ توليه رئاسة الجمهوريّة لم يتقدم بأي مبادرة تشريعيّة ولم يف بأغلبيّة الوعود الّتي قدمها، من ذلك تمديد حالة الطوارئ والتضييق على الحريات والحقوق بتعلة الوضع الاستثنائي.

وحمّلت أنا يقظ رئيس الدولة مسؤولية تراجع التنسيق والحيطة الأمنيّة في الآونة الأخيرة، ولعلّ أكبر دليل على هذا، هروب الأخوين نبيل وغازي القروي وعودة وزارة الداخليّة للممارسات القمعيّة وتعنيف المتظاهرين واختطاف الناشط الجزائري سليمان بوحفص الّذي وعد الرئيس بفتح تحقيق بشأن ملابسات نقله إلى خارج تونس، باعتباره قائد كل القوات المسلّحة بلا استثناء ومن صلاحياته الأمن والدّفاع.

واعتبرت المنظمة، تواصل سير الجهاز التنفيذي الحكومي بلا فريق متكامل، وغياب الوضوح في معايير الإقالة والحفاظ على وزراء حكومة المشيشي، أدخل الإرباك على مستوى عديد الوزارات، داعية الرئيس إلى ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تحمّل المسؤوليّة التاريخيّة والسياسيّة، حكومة يقع اختيارها على أساس الكفاءة والنزاهة لا على أساس الولاء والطاعة.

وفي سياق متّصل، دعت أنا يقظ، المكلّفة بتسيير وزارة الماليّة إلى توضيح مدى تقدمنا في اعداد مشروع قانون الماليّة وماهي التوجهات الكبرى لمشروع ميزانيّة العام المقبل، ومتى ستتم مصادقة مجلس الوزراء عليه، علما وأنه لا يجب أن يتجاوز تاريخ 30 سبتمبر حسب الرزنامة المقررة من وزير المالية.

وعلى صعيد أخر، اعتبرت منظمة أنا يقظ، أنّ إقالة بعض المسؤولين ووضع البعض الآخر قيد الإقامة الجبرية ومنع الكثيرين من السفر، خطوات قد تكون تحفظيّة وظرفيّة ولكنّها تمس من الحقوق والحريات وهي في كل الحالات ليست كافية، مطالبة بضرورة استكمال مسار المحاسبة والتتبع وأهميّة تبني اصلاحات ناجعة وهيكليّة واتخاذ قرارات حاسمة ومفصليّة تضمن عدم رجوعنا إلى الوراء، فدولة القانون الّتي نرجو تأسيسها لا تبنى على الأشخاص، وإنّما تبنى على علويّة القانون. 

{if $pageType eq 1}{literal}