Menu

الهايكا تطالب رئاسة الجمهورية بتوضيح رؤيتها حول مستقبل حرية الصحافة ورسم سياسة اتصالية ناجعة


سكوب أنفو- تونس

طالبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ،  رئاسة الجمهورية بتوضيح رؤيتها حول مستقبل حرية الصحافة في تونس ورسم سياسة اتصالية ناجعة مع مختلف الأطراف المتدخلة، و ذلك على ضوء نتائج تقريرها حول التعددية السياسية بعد 25 جويلية .

 

وسجّل مجلس الهيئة ، في بيان له، اليوم الاثنين،  عدم الالتزام بمبادئ التعدّد والتنوّع والتوازن سواء كان ذلك على مستوى المدّة الزمنيّة المخصّصة لمختلف المواقف والفاعلين السياسيين أو طريقة التناول للمواضيع ذات الصلة .

 

وأشار إلى  أنه عاين من خلال نتائج تقريره إخلالات جسيمة في العديد من القنوات التلفزية والإذاعية تتعلق بحق المواطن في المعلومة وحقه في التعبير عن آرائه ومواقفه والاطلاع على مختلف الآراء والأفكار، كما طالت هذه الإخلالات حق مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين في النفاذ لفضاءات هذه القنوات.

 

وأفاد  أن العديد من القنوات التلفزية والإذاعية  وقعت تحت تأثير التجاذبات والحسابات السياسية وهو ما أثر سلبا على التزاماتها بتنوع الآراء وتعدد زوايا التناول الإعلامي لموضوع 25 جويلية مما انجر عنه مس بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.

 

وأضاف أن  الاعلام العمومي مازال يثير الجدل حول مدى استقلاليته في التعاطي مع الأحداث السياسية المفصلية وتغيّر موازين القوى، وقد انعكس ذلك في تنصل القنوات التلفزية والإذاعية العمومية من التزاماتها تجاه المواطن خاصة حقه في تلقي المعلومة الدقيقة والشاملة وطرح المواضيع التي تهمه ضمن برامج حوارية متوازنة ومتنوعة.

 

وسجّلت الهيئة خروقات جسيمة تتعلق بالتزام المؤسسات الإعلامية بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء خاصة على مستوى اختيار ضيوف البرامج الحوارية السياسية.

 

واعتبرت أن الطموح السياسي لبعض أصحاب المؤسسات الإعلامية أو رغبتهم في التموقع في المشهد السياسي لتحقيق مصالح خاصة أو الحفاظ عليها يشكل خطرا جديّا على مستقبل الإعلام في تونس.

 

ودعت الهيئة الصحفيات والصحفيين إلى مزيد الالتزام بمبادئ الحياد والموضوعية وبأخلاقيات المهنة الصحفية والتمسك باستقلاليتهم بعيدا عن الرقابة الذاتية.

 

وأكدت ضرورة العمل على تأسيس الهيئة التعديلية الجديدة وفق رؤية أساسها علوية القانون والالتزام بالمعايير الدولية ذات العلاقة عبر إعادة تفعيل مشروع القانون التشاركي الذي أودعته حكومة السيد "إلياس الفخفاخ" لدى مجلس النواب وسحبته حكومة السيد "هشام المشيشي" تلبية لرغبات لوبيات المال الفاسد ومراكز الضغط.

 

 

 

{if $pageType eq 1}{literal}