Menu

الخرايفي: تعديل السلطة التنفيذية هو توحيد رأسها وإنهاء الازدواج الوظيفي


سكوب أنفو-تونس

أفاد رابح الخرايفي، الباحث في القانون الدستوري والقانون التشريعي، أن "ما صرّح به الرئيس سعيّد، بخصوص إدخال تعديلات في الدستور، هو إحدى الفرضيات التي كانت مطروحة، تعليق الدستور برمته أو تعديل بعض الأبواب بالأساس".

وأضاف الخرايفي، في تصريح للعرب اللندنيّة، "تعديل السلطة التنفيذية هو توحيد رأسها، وإنهاء الازدواج الوظيفي (تصبح بيد الرئيس وليس الرئيس والحكومة)".

 وقال "يمكن أن يشمل التعديل أيضا بعض الألفاظ ووضع آليات حل مجلس نواب الشعب (البرلمان)، كما يمكن أن تكون فصول الحصانة النيابية فصولا مرنة".

كما أوضح الخرايفي "أعتقد أن ما سيحافظ عليه قيس سعيد هو باب الحريات والحقوق، واستقلال القضاء والمحكمة الدستورية، وربما سيقع تقليص عدد الهيئات الدستورية أو إلغاؤها"، ملاحظا "دستور 2014 تضمن عدّة ثغرات، وحركة النهضة ظهرت بقوة في إقرارها في جزء كبير للنظام البرلماني، وكُنت نائبا في الكتلة الديمقراطية، وطالبنا بنظام رئاسي قوي، ولكن البرلمان يصاغ بصفة التوافق".

وأردف " يمكن النظر أيضا في الفصلين 68 و69 المتعلقين بالحصانة، وباب الهيئات المستقلة، وباب السلطة القضائية"، مشيرا إلى أن "تعليق الدستور فيه العديد من الحساسيات، لذلك طرح الرئيس سعيّد فكرة تعديله جذريا".

وكان رئيس الجمهوريّة، قد أعلن، خلال جولة له في تونس العاصمة، مساء السبت، عن إمكان إدخال تعديلات على دستور البلاد تستجيب لتطلعات الشعب، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذه التعديلات، والمسائل التي يمكن أن تشملها.

وقال الرّئيس إنه "يمكن إدخال تعديلات" على الدّستور، وذلك بعد سبعة أسابيع على إعلان تدابير استثنائية على رأسها تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وسبق أن صرّح المستشار بالقصر الرئاسي وليد الحجام بأن هناك توجها، لتعليق الدستور الحالي ووضع تنظيم مؤقت للسلطات وتغيير النظام السياسي، والذهاب إلى استفتاء قبل الإعلان عن انتخابات مبكرة.

وأضاف الحجام "النّظام سيكون رئاسيًا وليس رئاسوِيّا عانت منه تونس سابقا (في إشارة إلى حكم نظام الرّئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة يناير 2011)". 

{if $pageType eq 1}{literal}