Menu

خالد الكريشي: تعديل الدستور يتطلب وجود برلمان ومحكمة دستورية كاملة التركيبة


 

سكوب أنفو- تونس

أفاد النائب بالبرلمان خالد الكريشي ، أنّ تعديل الدستور يكون دستوريا ومطابقا للشرعية الدستورية بوجود مجلس نواب شعب مضطلع بكامل مهامه ومحكمة دستورية كاملة التركيبة".

وقال الكريشي، في تديونة نشرها على حسابه الرسمي بالفايسبوك، مساء أمس السبت،  انه يساند  توجه رئيس الجمهورية نحو تعديل الدستور "شريطة أن تتم ضمن الشرعية الدستورية  واحترام  الأحكام الدستورية المتعلقة بتعديل الدستور وخاصة الفصول 1 ، 2 49 ، 143 و 144 من الدستور.

 

وأضاف الكريشي، أنه يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين

 

  • {if $pageType eq 1}{literal}