Menu

بعد بلاغ التفنيد/ عبد الرحمان: من له مصلحة في مغالطة الرئيس وحشره في الزاوية والمراهنة على فشله


اعتبر الوزير الأسبق فوزي عبد الرحمان، أنّ بلاغ رئاسة الجمهورية بعد استقبال الرئيس للممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، لا ينتمي نصّا ومضمونا للقاموس السياسي ولا الديبلوماسي ولا التواصل السياسي.
وقال عبد الرحمان، في تدوينة له، اليوم السبت، إنّه "ينتمي لقاموس المهاترات الشعبوية و التي لا يمكن أن يكون في خدمة المصلحة العليا للبلاد و للشعب، و لا يمكن لكاتب هذه السطور الرديئة إلا تخريب عمل مؤسسة الرئاسة و تخريب جهود رئيس الدولة لإيجاد مناخ شراكة مع شركاء تونس التقليديين".
وأضاف الوزير الأسبق، "السؤال الذي يطرح بصفة متزايدة هذه الأيام هو من له مصلحة في مغالطة رئيس الدولة أو حشره في زاوية ضيقة؟ وربما المراهنة على فشله؟".
وأكدّ عبد الرحمان، السيادة لا تُزعم بل تمارس، ومثل النزاهة التي لا يزكي فيها الرجل نفسه، الممارسة السيادية تلاحظ في الافعال ولا في الأقوال، على حدّ تعبيره.
ولفت إلى أنّ كاتب البلاغ المذكور وضع رئيس الدولة في دور التلميذ الغاضب من أستاذه ومن نفسه مما يجعله في موضع تبرير لسلوكه، بينما رئيس الدولة برمزيته وفي دوره لا يضع نفسه في موضع التبرير، إطلاق، بحسب قوله.
ويذكر أنّ رئاسة الجمهورية نشرت بلاغا في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، قالت فيه إنّه " دحضا لكل الافتراءات وتفنيدا لكل الإدعاءات يوضّح رئيس الجمهورية أنه أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية تم التأكيد على أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب، ولا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية، ولا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدوّن في بطاقة أعداده، فسيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلا في النقاش ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت".
ويشار إلى أنّ البلاغ الذي وصف بالتبريري لاقى انتقادات واسعة من مختلف الأطراف واعتُبر أنّه خارج أطر الاتصال السياسي، ولا يستقيم ورمزية رئيس الجمهورية الذي وضع نفسه في موضع المبرّر لأفعاله، بناء على تدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي انتقدت التدخل الخارجي في تونس وحذّرت منه
{if $pageType eq 1}{literal}