Menu

نوّاب الدستوري الحرّ يضعون إمضاءاتهم على ذمة الرئيس لتسهيل أية آلية دستورية يفعّلها


سكوب أنفو-تونس

 أكد الحزب الدستوري الحر "وضع إمضاءات نواب كتلته البرلمانية على ذمة رئاسة الجمهورية لتسهيل أية آلية دستورية تؤدي إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في الآجال القانونية".

وعبّر الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع فايسبوك، اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، عن "رفضه المطلق كل خارطة طريق لا تحترم الآليات الدستورية وتؤدي إلى المساس من شرعية رئيس الجمهورية الضامن للدولة واستقلالها واستمراريتها وتزج بالبلاد نحو المجهول وتفتح الباب أمام الفوضويين والمتربصين لضرب المصالح العليا للوطن وتمنح الفرصة لتنظيم الإخوان للعب دور السلطة الشرعية المنقلب عليها".

وبخصوص تصريحات وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية حول اعتزام سعيّد تغيير النظام السياسي وصف الحزب التصريح بـ 'الخطير'، معتبرا أنه "خروج عن الآليات الدستورية ".

وأدان "بشدة صدور مثل هذه التصريحات الخطيرة والمصيرية على مستقبل الدولة من جهة غير ذات صفة للتحدث باسم رئاسة الجمهورية"، داعيا رئيس الجمهورية إلى "احترام الشعب ومخاطبته مباشرة داخل الأطر الوطنية والتوجه في أقرب الآجال بخطاب طمأنة وتأكيد احترامه للقسم الذي أداه عند مباشرة مهامه واعتزامه عدم الانحراف بالسلطات الموضوعة بين يديه".

واستنكر الدستوري الحر "التوجه إلى قنوات أجنبية لكشف فحوى خارطة طريق رئيس الجمهورية" والتي قال إنها "لم تناقش بعد داخل تونس ولا علم لمكونات المجتمع بها ولم تعرض على وسائل الإعلام الوطنية الرسمية التي تمثل ركنا من أركان سيادة الدولة".

وحثّ الحزب، سعيّد على "التخلي عن سياسة الانغلاق التي ينتهجها ومخاطبة النواب المنتمين للقوى المدنية ودعوتهم للتعاون معه في تحقيق مطالب الشعب دون الخروج عن الأطر الدستورية".

كما جدّد في ختام بيانه، "التزامه المطلق واللامشروط بمواصلة القيام بدوره الوطني كحزب معارض يشكل صمام الأمان للمحافظة على التوازن داخل المشهد السياسي والتصدي للانحرافات"، مؤكدا اصطفافه وراء الشعب للمرور بالبلاد إلى بر الأمان. 

{if $pageType eq 1}{literal}