Menu

حراك تونس الإرادة: الحديث عن تعليق العمل بالدستور يستوجب المحاكمة


سكوب أنفو-تونس

اعتبر حزب حراك الإرادة أنّ حديث مستشار رئيس الجمهورية عن إمكانية تعليق العمل بالدستور وإعلان تنظيم مؤقّت للسّلط وتكليف لجنة لإعداد دستور جديد يعرض على الاستفتاء، يثبت المنحى الانقلابي الذي اتبعته رئاسة الجمهورية منذ 25 جويلية.

وقال الحزب، في بيان له، اليوم الجمعة، إنّ التصريح يتنزع أيضا كل المبررات التي قدّمت لمحاولة تمكينه من غطاء دستوري، مشيرا إلى أنّ هذا العمل يستوجب المحاكمة على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية.

واعتبر حراك تونس الإرادة، أنّ التلحّف بمقولة المساندة االشعبية هو سلوك ساقط دستوريا واخلاقيا وهو عملية تحيّل على الشعب وتدليس، غايته تنفيذ مخططات القوى المضادة للثورة في العودة إلى دولة التسلط وحكم الفرد.

وأعلن الحزب، أنّه لن يعترف بأي تغيير يقع فرضه بصورة مخالفة لأحكام الدستور، داعيا كل القوى الفاعلة على إجهاض هذا التمشي إنقاذا للديموقراطية والحرية التي ارتقى من أجلها الشهداء، وإيجاد حلول حقيقية للأزمة الحالية بعيدا عن التحيل والقصور الحالي للرئاسة.

كما دعا الحزب القوات العسكرية والأمنية إلى النأي بالنفس عن الانخراط في الانقلاب والالتزام بالدستور، وبالقَسَم حماية لمؤسسات الدولة والقانون.

  

{if $pageType eq 1}{literal}