Menu

المحكمة العليا الفرنسية تدعو للتحقيق مع "لافارج" بتهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا


سكوب أنفو- وكالات

أكّدت المحكمة العليا الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنّه يجب التحقيق مع شركة "لافارج"، بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا، مُلغية قرارا سابقا بحقها.

ورفضت أعلى محكمة في فرنسا، حكما قانونيا سابقا يقضي بإسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد شركة الإسمنت لافارج بسبب تعاملاتها في سوريا، لافتة إلى أنه “يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه المزاعم.

ووفقا لما أوردته وكالة رويترز، اعترفت "لافارج"، التي هي الآن جزء من "هولسيم" المدرجة في سويسرا، بعد تحقيقها الداخلي الخاص، بأن "فرعها السوري دفع لجماعات مسلحة لمواصلة العمليات بعد عام 2011"، لكنها رفضت عدة تهم ضدها في تحقيق أجراه قضاة فرنسيون.

وتعود قضية شركة "لافارج" الفرنسية إلى عام 2017، حين تقدّمت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية بدعوى ضد الشركة تتهمها بدفع قرابة 13 مليون يورو لتنظيمات إرهابية بينها داعش، من أجل ضمان استمرار عمل مصنعها بريف حلب الشمالي، كما اتهمـت بأنها باعت إسمنتا للتنظيم الإرهابي داعش ودفعـت أموالاً لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من تنظيمات إرهابية. 

{if $pageType eq 1}{literal}