Menu

صدرت زمن الشاهد والفخفاخ: أوامر حكومية يصفها الاتحاد بالخطيرة ومدخلا للفساد والخوصصة


 

سكوب أنفو-تونس

نظرت الهيئة الإدارية للكهرباء والغاز ومجمع اتصالات تونس، في مأزق الأوامر الحكومية التي أصبحت تشكل تهديدا على مستقبل المؤسستين العموميتين، ومنها الأمر 105 الذي يخص الشركة التونسية للكهرباء والغاز والامر 422 الذي يخص شركة اتصالات تونس، وفق موقع الشعب نيوز التابع لاتحاد الشغل.

 وأكدّ المشرف على الهيئتين الاداريتين صلاح الدين السالمي، لنفس الموقع، أمس الخميس، أنّ الأمرين الحكوميين 105 و422، هما الأخطر في تاريخ تونس وليس أدل على ذلك ظروف صدورهما، حيث صدر الأمر 105 زمن حكومة يوسف الشاهد قبل يوم من مغادرته، أمّا الأمر الثاني فقد أصدره إلياس الفخفاخ أيضا قبل يوم من استقالته، بحسب قوله.

واعتبر السالمي، أنّ هذه الأوامر ستفتح أبواب الفساد والتفويت في المؤسسات العمومية، وهو ما لن يقبله اتحاد الشغل، على حدّ تعبيره.

ويشار إلى أنّ الأمر 422 الذي يتعلق بالأحكام الخاصة بالشركة الوطنية للاتصالات، يخول التصرف في ممتلكات اتصالات تونس من مقرات وعقارات وبنى تحتية خارج رقابة الدولة التونسية، وعبر دليل إجراءات يصدره مجلس إدارة الشركة الذي يتحكم فيه الثلث المعطل للشريك الاستراتيجي.

وبحسب الموقع، فإنّ هذا الأمر يخول أيضا سلّما تأجيريا تفاضليا يسمح للإدارة العامة بالزيادة في أجور مديرين وأعوان دون غيرهم، وأيضا الصفقات العمومية التي تدار كذلك بدليل إجراءات يصدره مجلس الإدارة.، خاصّة وأنّ قيمة مؤسسة اتصالات تونس ليست فقط في خدماتها ولكن أيضا في ممتلكاتها وعقاراتها، خاصّة وأنّ هذا الأمر يخول تسريح الأعوان والتفويت في الخدمات والأنشطة التابعة للمؤسسة للخواص، والتصرف في ممتلكات المؤسسة والمقدرة بأكثر من 26 ألف مليار.

أمّا الأمر الحكومي 105 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة، فقد لاقى رفضا من الجامعة العامة للكهرباء والغاز، التي احتجت عليه، باعتبار أنّه سيشكّل منفذا للتفويت في أنشطة الشركة وطريقا لخوصصتها. 

{if $pageType eq 1}{literal}