Menu

التيار الشعبي يطالب بمحاسبة المتورطين في الاغتيالات والتسفير والإرهاب دون انتقائية


سكوب أنفو-تونس

طالب حزب التيار تاشعبي بتفكيك ما أسماها بشبكة الاجرام المتشعبة عبر المحاسبة القضائية، وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من عناصرها.

وشدّد الحزب في بيان له، اليوم الاثنين، على ضرورة محاسبة كل رموز الفساد السياسي من خلال تقرير محكمة المحاسبات، وفتح كل ملفات اللوبينغ والتمويل الخارجي والإضرار بالأمن القومي.

ودعا أيضا إلى محاسبة كل المتورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين للإرهاب، وتجنب الانتقائية في ملفات المحاسبة تحت أية ضغوط خارجية أو داخلية، معتبرا أنّ الانتقائية ستجعل من المرحلة القادمة تحمل في طياتها بذور فشلها، لذلك لابد من تطبيق القانون على الجميع.

وأكدّ التيار الشعبي، أنّ محاكمة رموز الفساد ستكون قاصرة دون تغيير جوهري في المنظومة الاقتصادية، لافتا إلى أنّ الاقتصاديات الريعية والتابعة والوكيلة هي عبارة عن مفارخ لانتاج الفساد المالي والسياسي والإعلامي، ولا تكف أيضا عن محاولة توظيف جهاز الدولة الأمني والقضائي والاداري لخدمة مصالحها على حساب الشعب ومصالحه.

وبيّن أنّ ما سبق ذكره يتطلب اعادة الاعتبار للقطاع العام واستعادة دور الدولة المركزي في التنمية والتشغيل وبناء اقتصاد يقوم على الإنتاج والتحكم في الواردات، وإلغاء استقلالية البنك المركزي عن الدولة ومراجعة كل الاتفاقيات التجارية التي تخدم قوى النهب والهيمنة الخارجية.

 وطالب التيار الشعبي، أيضا بوضع حد للاختراق الخارجي وصيانة استقلالية القرار الوطني، وتكريس مبدأ السيادة الوطنية ومواجهة المخاطر التي تهددنا خاصة من الغرب الليبي، وهو ما يتطلب التنسيق الكامل مع الجزائر ومصر والضغط من أجل تفكيك المليشيات واخراج القوات الاجنبية وتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره بحرية.

كما طالب الحزب، بحل البرلمان نهائيا باعتباره بؤرة الخطر الجاثم على الدولة والشعب وأخر معاقل عصابات السلطة المنهارة التي تسعى لاستعادته، لإعادة ترتيب وضعها والانقلاب على الشعب ومطالبه.

وحثّ الحزب، على ضرورة تشكيل حكومة وطنية مصغرة تتولى عملية الانقاذ الاقتصادي بناء على إجراءات سيادية، وتغيير النظام السياسي للقطع مع الفوضى وازدواجية السلطة وتغيير القانون الانتخابي.

وطالب كذلك، بعرض الدستور والقانون الانتخابي الجديدين على الاستفتاء الشعبي العام مع التقدم في تنقية المناخ السياسي ومحاسبة المجرمين، ثم اجراء انتخابات عامة وانهاء المرحلة الانتقالية والدخول للجمهورية الثالثة والتفرغ للبناء والتطوير.

{if $pageType eq 1}{literal}