Menu

جمعية القضاة تطالب مجلس القضاء العدلي بالنظر في ملّفات القضاة الذين شملهم تقرير التفقدية العامة


سكوب أنفو-تونس

طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، مجلس القضاء العدلي إثر بته في ملفي القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد، بمواصلة النظر في باقي ملفات القضاة المحالين عليه منذ 23 فيفري 2021 والذين شملهم تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل.

ودعا المكتب التنفيذي، في بيان له اليوم الجمعة، إلى البتّ في ملّفات القضاة المشار إليهم دون زيادة تأخير وكشف الحقيقة فيها، وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها مع مراعاة كافة الضمانات القانونية.

وجدّد المكتب، دعوة مجلس القضاء العدلي إلى مطالبة التفقدية العامة بوزارة العدل  بتعهيده بكل الملفات التأديبية موضوع الشكايات والبلاغات والإعلامات والوقائع موضوع الإخلالات المهنية والجزائية المنسوبة لبعض القضاة، وفي مقدمتهم الملفات المتعلقة بالوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل التي تَعمَد تفقدية وزارة العدل إلى تعطيل مسار المحاسبة فيها بالتغطية عليها، وعدم إتمام الأبحاث فيها وتأخير اتخاذ القرارات بشأنها رغم خطورة الجرائم والأفعال المنسوبة إليه فيها، ومساسها بصفة جوهرية بمكانة الوظيفة القضائية العليا التي يتقلدها وبنزاهة القضاء وحياده واستقلاليته.

وحذّرت الجمعية، التفقدية العامة بوزارة العدل من خطورة مواصلة نهج التغطية و التستّر والتعتيم على ما يبلغ إليها من شكايات وإعلامات على خلفية تعلقها سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ببعض القضاة من ذوي المناصب القضائية العليا أو النفوذ داخل مجلس القضاء العدلي، وإلى تحمّل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد والذي وضعت فيه الثقة العامة في حسن الادارة الذاتية للسلطة القضائية على المحك وإلى العمل بجد ومسؤولية وفق المهام الموكولة إليها، من أجل تنقية القضاء من جميع الشوائب وجميع أنواع الفساد المالي والأخلاقي والسياسي التي تعلقت ببعض منتسبيه.

ودعت جمعية القضاة، النيابة العمومية إلى التعهّد بسرعة ودون إبطاء بملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وملف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، طبق قرارات مجلس القضاء العدلي ومباشرة الأبحاث فيما ينسب لكل واحد منهما من أفعال بكامل النزاهة والشفافية، وكشف الحقيقة فيهما كاملة دون تغطية أو حماية وإطلاع الرأي العام على ما تم اتخاذه من إجراءات والتوصل إليه من نتائج.

 

 

  

{if $pageType eq 1}{literal}