Menu

أكدّ التجسس عليه بكاميرات مراقبة: هيئة حماية المعطيات الشخصية تفنّد 'ادعاءات' العياري


سكوب أنفو-تونس

أدّى أكدّت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، أنّها تحقّقت من عدم ثبوت ما اعتبرتها ادعاءات رفعها النائب المجمّد ياسين العياري عبر محاميه، والتي قال فيها إنّ معطياته الشخصية منتهكة بمكان إيقافه بسجن المرناقية، من خلال وجود عدة كاميرات تعمل طوال الوقت مثبتة في غرفته والممرات المؤدية إليها، وتستمع إليه وتتجسس عليه دون موافقته في انتهاك واضح للقانون الحامي للمعطيات الشخصية.

وفي هذا الإطار، أدّى رئيس الهيئة زيارة يوم أمس الخميس، إلى سجن المرناقية لمعاينة احترام الهيكل للشروط المذكورة في تركيز وسائل المراقبة البصرية واستغلالها، وخاصة بالاكتفاء بالبث المباشر في غرف النوم وعدم القيام بتسجيل الصوت وتخزين التسجيلات بصفة عامة لمدة تقل على الشهر المرخص فيه في إطار الترخيص المذكور أعلاه.

وثمنّت الهيئة، في بيان لها، اليوم الجمعة، حسن تطبيق القواعد الحامية للمعطيات الشخصية من قبل سجن المرناقية في استعمال وسائل المراقبة البصرية.

ودعت الهيئة، وزارة الاشراف إلى تخصيص الإمكانيات المادية لتعصير منظومة المراقبة البصرية لأول سجن بالجمهورية، ممّا سيتيح تقليص التسجيلات واللجوء إلى أكثر تقنيات لحامية المعطيات الشخصية للمساجين والإطار العامل بالسجن والزائرين.

وأكدّت هيئة حماية المعطيات الشخصية، أنّ سجن المرناقية تحصل على ترخيص الهيئة بتاريخ 5 فيفري 2016، الذي ينص على أن الهيئة قررت "الترخيص للإدارة العامة للسجون والإصلاح في شخص ممثلها القانوني السيد المدير العام للسجون والإصلاح، باستعمال سبع مائة وستة عشر وسيلة مراقبة بصرية بسجن المرناقية ما عدى غرف النوم والسجن الانفرادي، الذي لا يجب فيها التسجيل والاكتفاء بالبث الحيني".

ويمكن بصفة استثنائية تركيز وسائل المراقبة البصرية مع الإقتصار على المشاهدة الحينية دون القيام بتسجيلات، بالنسبة إلى غرف عزل الموقوفين أو المساجين الذين يبدون أعراض أمراض عصبية أو نفسية، وفضاءات النوم والأماكن المخصصة لمقابلة الموقوفين أو السجناء لمحامييهم".

تبعا لما سبق بيانه وفي إطار المهام الموكولة للهيئة والمبينة بالفصل 77 من القانون المذكور الذي ينص على أن "للهيئة أن تجري الأبحاث اللازمة من سماع كل شخص ترى فائدة في سماعه والإذن بإجراء المعاينات بالمقرات والأماكن التي تمت فيها المعالجة باستثناء محلات السكنى ... ولا يمكن أن تعارض الهيئة بالسر المهني"

  

{if $pageType eq 1}{literal}