Menu

أنا يقظ تطالب رئيس الجمهورية بعدم ختم مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي لأنه غير دستوري


سكوب أنفو-تونس

دعت منظمة أنا يقظ رئيس الجمهورية إلى عدم ختم مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف، بعد صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بإحالته على الختم.

واعتبرت المنظمة، في بيان لهان اليوم الثلاثاء، أنّ هذا القانون سيؤدّي إلى فتح المجال أكثر أمام التهرب الجبائي وتكريس اللامساواة بين دافعي الضرائب، من خلال تمكين فئات دون أخرى من امتيازات مشطّة.

وبيّنت أنا يقظ، أنّ سيكرّس القانون ثقافة الإفلات من العقاب والهروب من المحاسبة من خلال تسوية المهربين والمتهربين لمخالفات الصرف، وتمكينهم من إبراء الذمة وحمايتهم من أي تتبع إداري أو قضائي بما يُعتبر مصالحة جديدة لا تخدم المصالح العليا للدولة.

وأكدّت، أنّ هذا القانون سيؤدّي إلى تراجع كبير في مداخيل الدولة وتوازناتها المالية، في ظلّ الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الدولة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، مع خطر تصنيف تونس كجنّة ضريبية.

وذّكرت المنظمة بموقف البنك المركزي التونسي لمّا اعتبر أن هذا القانون، "تضمّن إجراءات تؤدّي إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثر في بعض الالتزامات الدولية لتونس، وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية".

وجدّدت منظمة "أنا يقظ"، طلبها إلى رئيس الجمهورية، وهو الذي يجب أن يسهر على احترام الدستور وأساسا فصوله المتعلقة بالمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات (الفصل 21) وضرورة تحمل التكاليف العامة وفق نظام عادل ومنصف (الفصل 10)، بعدم ختم هذا القانون الذي ثبتت مواطن لا دستوريته.

 

{if $pageType eq 1}{literal}