Menu

سعيدان: المفاوضات مع صندوق النّقد متوّقفة تماما والدولة بحاجة لقانون مالية تكميلي


سكوب أنفو-تونس

أكدّ الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان، أنّ الدولة في أمّس الحاجة إلى قانون مالية تكميلي الذي يقتضي وجود حكومة، وأنّ ميزانية 2021 لم تعد تعكس الواقع التونسي.

وقال سعيدان، في مداخلة لإذاعة إي أف أم، اليوم الجمعة، إنّ المالية العمومية تمر بصعوبات كبيرة وغير مسبوقة، خاصّة وأنّ حاجات الدولة من النفقات تقدر بـ20 مليون دينار منها 8.5 مليون دينار بعنوان أجور الموظفين، منوّها بأنّ الأجور رغم ذلك ستكون متوفرة في الأشهر المقبلة، على حدّ تصريحه.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنّ مستحقات الدين العمومي تقدر بحوالي 5 مليون دينار وأن نفقات الدولة العادية ونفقات صندوق التعويض تقدر تقريبا ب2.5 مليون دينار، بحسب قوله.

وأشار إلى أنه لا يمكن التغافل عن عدم خلاص القرضين اللذين سددتهما الدولة خلال شهر جويلية المنقضي ومطلع أوت الجاري، في إشارة إلى القرضين بقيمة 500 مليون دولار بضمان أمريكي بصفة نهائية، مذكرا بأن الدولة اقترضت من البنوك ومن البنك المركزي ما قيمته 2.8 مليون دينار، وبأنه يتعين خلاص القرض يومي 20 أكتوبر و5 نوفمبر المقبلين، وفق تصريحه.

وتساءل سعيدان، عن مصدر توفير هذه الموارد، خاصّة وأنّ المحادثات مع صندوق النقد الدولي متوقفة تماما، على حدّ تعبيره. 

{if $pageType eq 1}{literal}