Menu

موسي: ملف أحمد الصغير خالٍ من كل أركان الإدانة والقضية سياسية بامتياز


سكوب أنفو-تونس

أكدت رئيسة حزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن إيقاف النائب عن كتلة الحزب، أحمد الصغيّر، هي "قضية سياسية بامتياز باعتبار أن الملف يفتقر لأي ركن من أركان الإدانة".

وأوضحت موسي، أثناء حضورها بالمحكمة الابتدائية بزغوان، اليوم الجمعة 20 أوت 2021، للدفاع عن النائب المذكور، أن الملف حسب توصيفها يتعلق بشكاية تعود لكون أحمد الصغير وفي إطار ممارسته لمهامه بخطة نائب شعب تدخل في مناسبة سابقة ضمن مداولات المجلس الجهوي بولاية زغوان لحلحلة ملف يتعلق بأهالي منطقة سمنجة الذين تعرضوا لتضييقيات من قبل أحد المستثمرين الفلاحين بالمنطقة.

كما أضافت رئيسة الحزب أن أحمد الصغير كان تدخل في الملف المذكور بصفته نائب شعب في إطار القانون ضمن اجتماعات مع ممثلي السلطة المحلية والجهوية بزغوان واليوم يحاكم من أجل مداخلته بالمجلس الجهوي للتنمية بزغوان منددة بعملية الإحالة والتتبع التي وصفتها بالغير قانونية والغير دستورية مشددة على أن ملف القضية يتعلق بآراء المتهم ومقترحاته وأعماله النيابية المضمونة بمقتضى الفصل 60 من الدستور وغير قابلة لرفع الحصانة.

واعتبرت موسي أن ما يحدث اليوم خطير جدّا على الحريات وعلى الحقوق التونسية.

ويذكر أن عددا من أنصار الحزب الدستوري الحر وعدد من المواطنين بحضور لسان الدفاع المتكون من 12 محاميا من ضمنهم رئيسة الحزب نفذوا اليوم وقفة احتجاجية بمقر المحكمة الابتدائية بزغوان مساندة للنائب المجمد أحمد الصغير الذي تم ايقافه يوم أمس، من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان، بتهمة تكوين عصابة من المفسدين تتعمد الاعتداء على الغير، علما أن عملية الإيقاف شملت 3 أشخاص آخرين لذات التهمة.

وللإشارة فإن هذه الايقافات تمت على خلفية تقدم مستثمر فلاحي بمنطقة سمنجة مسقط رأس أحمد الصغير، بشكاية مفادها تعرضه للاعتداء بالعنف من طرف مجموعة من الأشخاص حاولوا اخراجه من ضيعته باستعمال القوة.

  

{if $pageType eq 1}{literal}