Menu

الشاهد: لي ثقة تامّة في الرئيس والإقامة الجبرية والمنع من السفر هي إجراءات تابعة للحالة الاستثنائية


 سكوب أنفو-تونس

كشف رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حركة تحيا تونس، يوسف الشاهد، أنه من غير المتوقّع أن يكون اسمه مطروحا لرئاسة الحكومة معلقا "لا أرغب ولا أسعى لرئاسة الحكومة ولست معنيا تماما بهذا الأمر".

و أكّد الشاهد، في حوار له، اليوم الخميس 19 أوت 2021، بإذاعة شمس، أنّ الحرب ضد الفساد التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد هو "تحوّل" جعل اللوبيات تحاول الركوب على الأحداث وتبرئة ذّمتهم، داعيا الرئيس الى الحذر واليقظة وعدم السماح لهؤلاء بالمرور الى منظومة ما بعد 25 جويلية، مشددا أنّ له ثقة في رئيس الجمهورية وفطنته ووعيه باللوبيات التي تحاول التسلل الى السلطة والتقرب منه.
وعلّق الشاهد أنّ الاقامة الجبرية والمنع من السفر هما اجراءات تابعة للحالة الاستثنائية، ولكنها لا يجب أن تطول حتّى لا تؤثر على الحريات العامة.

كما اعتبر رئيس الحكومة الأسبق أنّ "الرئيس فعّل الفصل 80 كنتيجة حتمية لحالة الغليان التي تشهدها البلاد بسبب الأزمة السياسية و25 جويلية كانت نتيجة حتمية للبرلمان المشلول الذي يُمارس فيه العنف وحكومة تشتغل بوزراء بالنيابة و20 ألف قتيل جراء الكورونا، كان على الرئيس التدخل الفوري لتجنب كارثة وانهاء الفوضى، الرئيس أعاد الثقة في البلاد والمؤسسات والرئيس. منظومة 2019 التي جاءت بها الانتخابات هي من أوصلت البلاد الى الاحتقان ومن الضروري عدم العودة الى الوراء لما قبل 25 جويلية. الناس تنتظر الحكومة الجديدة ولكن الأمر ليس سهلا والرئيس يواجه تحديات لا نعلمها لأن ما فعله ليس سهلا وتطلّب شجاعة."

وأكد أن له ثقة تامة في رئيس الجمهورية، مذكرا أنّه دعمه في الانتخابات ودعمه في الحرب ضد الفساد، مشيرا الى أنّ تونس قادمة على مرحلة سياسية جديدة أول خطواتها النقاش المعطل مع صندوق النقد الدولي لذلك يجب أن يختار قيس سعيد رئيس حكومة له حساسية اقتصادية.

وشدّد  على أنّ المرحلة تتطلب التشاركية والنقاش حول تغيير النظام الانتخابي والنظام السياسي الذي فشل وتتخبط فيه تونس منذ 10 سنوات والذي ادى الى تعطيل مؤسسات الدولة وترذيل السياسية.

كما أفاد في حواره الإذاعي، أنه من الممكن الاستفتاء على دستور جديد ونوعية النظام وانتخابات مبكرة تؤدي الى طبقة سياسية جديدة، داعيا الى استغلال الفرصة التي صنعها الرئيس.

واعتبر يوسف الشاهد أنّ الرئيس قدم ضمانات لتشريك السياسيين وعدم المساس بالدستور والحريات والحقوق لكن من الضروري التحرك بسرعة والتحرك برصانة والمرور للخطوات القادمة، مشيرا إلى أنّه من الطبيعي أنّ يتأخر الرئيس في الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد لأن الأمر يتعلق بفرصة ثانية لتونس ولا يجب أن يتسّرع الرئيس ونعيد أخطاء الماضي.

{if $pageType eq 1}{literal}