Menu

جمعية القاضيات التونسيات تدين حملات التشويه وتطالب بنأي القضاء عن التجاذبات السياسية


سكوب أنفو-تونس

أدانت جمعية القاضيات التونسيات، ما وصفتها بالحملات المشبوهة التي يتعرض لها القاضيات والقضاة بنشر أخبار مسيئة مع نشر معطياتهم الشخصية، ما من شأنه المس من أعراضهم والنيل من سمعتهم والإساءة لأسرهم دون وجه حق.

 واعتبرت الجمعية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، هذه الممارسات والأفعال خرقا واضحا للقوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وموجبة للتتبع الجزائي.

وأكدّت أن مكافحة الفساد لا يكون بضرب السلطة القضائية، وشن حملات تشكيك ضد القاضيات والقضاة، وأن كل فساد يحاسب مرتكبه طبقا للقانون في إطار محاكمة عادلة مع ضمان حق الدفاع.

وندّدت الجمعية، بخطورة الغاية من هذه الحملات المغرضة الرامية إلى إرباك واضعاف السلطة القضائية والمس من هيبة القضاء، مشدّدة على أنّ هيبة القضاء من هيبة الدولة وأن الحصانة ليست درعا للإفلات من المحاسبة وتبرير الفساد.

ودعت جمعية القاضيات التونسيات، السلطة التنفيذية بجميع مكوناتها إلى ضرورة احترام السلطة القضائية والقضاة، باعتبارهم حماة الحقوق والحريات بموجب الدستور، معتبرة أن حملات التشكيك والشيطنة تؤدي إلى إحلال الفوضى بدلا عن فرض النظام وعلوية القانون.

وطالبت الجمعية، النيابة العمومية بالتدخل الفوري وإثارة الدعوى العمومية ضد كل من تعمد ضرب السلطة القضائية دون وجه حق، داعية المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته في الذود عن حقوق القاضيات والقضاة التي انتهكت عبر التشهير ومس الأعراض خاصة ضد المرأة القاضية.

ولفتت إلى أنّ المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد التونسية تقتضي النأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية، باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها تطبيق القانون على كل من أجرم في حق البلاد والعباد ومحاسبة الفاسدين والمارقين عن القانون. 

{if $pageType eq 1}{literal}