Menu

العجبوني: قانون الإنعاش الاقتصادي هو قانون إنعاش المهربين والاعفاءات وتعبئة موارد الدولة


سكوب أنفو-تونس

اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، أن قانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرّف، لا علاقة بالإنعاش الاقتصادي، ولا يتضمن أيّة إجراءات.

وقال العجبوني، في مداخلة له بإذاعة اكسبراس، اليوم الجمعة، إنّ هذا القانون يمكن تسميته بقانون تعبئة موارد الدولة، أو لافتا إلى أنّ أكثر من 7 أشهر المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعاني جراء تداعيات جائحة كورونا، وأن قانون المالية لسنة 2021 لم يتضمن أي إجراء لفائدتهم ولفائدة الفئات الهشة، بحسب تصريحه.

وأكدّ النائب، أن قانون الإنعاش الاقتصادي، يتضمن إجراءات لتبييض وغسيل الأموال، الأمر الذي اعتبره مساسا بالفصل 10 من الدستور، مبينا أنه يتضمن أيضا إجراءات جبائية التي لا علاقة لها بالإنعاش الاقتصادي، بحسب تعبيره.

وكشف المتحدّث، أن الفصول التي تمت اضافتها ليلة المصادقة على القانون، لم يتم تمريرها على لجنة المالية، ولم يتم شرح أسباب اضافتها، معتبرا أنّ هذا القانون تم تقديمه خلسة ولم يسمح للنواب بالاطلاع على فصوله لدراستها، مؤكدا تصويت أغلبية النواب على القانون دون الاطلاع عليه، متهما إياهم بالتورط مع وزارة المالية، وأنّهم لم يكونوا أمناء، على حدّ تعبيره.

  

{if $pageType eq 1}{literal}