Menu

الاتفاقية القطرية: 30 نائبا يطعنون لدى هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين


 

سكوب أنفو- تونس

تقددم 30 نائبا بطعن الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للمطالبة بالتصريح بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية مقر بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية، حول فتح مكتب للصندوق بتونس، لمخالفته الفصول 1 و10 و20 و65 من الدستور.

وانتقد هؤلاء النواب، وفق بلاغ أصدره الحزب الدستوري الحر،  اليوم الثلاثاء، "اعتماد أسلوب المرور بالقوة" الذي انتهجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في خضم الاعتداءات الجسدية واللفظية بالعنف على النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر ودون نقاش أو تداول من النواب.

والنواب القائمين بالطعن هم كلاّ من:

عبير موسي، علي البجاوي، مصطفى الغربي، سهير العسكري، خالد قسومة، ثامر سعد، مجدي بوذينة، أحمد الصغير، حاتم المليكي، مريم اللغماني، عواطف قريش عبيد، عياض علاق، زينب السفاري، أميرة شرف الدين، حسين جنيح، سميرة السايحي، الناجي جراحي، عبد الرزاق الحسني، وليد الجلاد، نسرين العماري، محمد كريم كريفة، هاجر النيفر، خير الدين الزاهي، حاتم المانسي، ليليا بالليل، وسام الشعري، الفاضل الوج، مراد الحمزاوي، سنية الخشين، زهير مخلوف.

وكان البرلمان صادق ليلة 30 جوان الفارط، على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية، بموافقة 122 نائبا وفي أجواء مشحونة.

 

{if $pageType eq 1}{literal}