Menu

البنك الأوروبي يتوقّع أن تحقّق تونس نموًّا بـ2.7 بالمائة سنة 2021


سكوب أنفو-تونس

ينتظر أن يتعافى الاقتصاد التونسي ويحقق نموا بنسبة 2.7 بالمائة سنة 2021 وبنسبة 2.9 بالمائة سنة 2022 مدعوما بتأثير الظروف المناخية الملائمة للزراعة، ولا سيما إنتاج زيت الزيتون.

 وسيعتمد الانتعاش أيضا، وفق ما أورده تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر اليوم الثلاثاء، على وتيرة التلقيح ضد جائحة كوفيد-19، بما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد بما في ذلك قطاع السياحة.

 وبين التقرير أن تسجيل عودة قوية ومستدامة للاقتصاد التونسي ستكون رهينة الإصلاحات، في حين من المتوقع أن تحد تدابير التشدد المالي من قوة أي انتعاش.

 وأشار المصدر ذاته إلى أن الاقتصاد التونسي عرف انكماشا في حدود 8.8 بالمائة سنة 2020، موضحا أن التباطؤ تواصل خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ليتراجع الناتج الداخلي الخام إلى 3 بالمائة بالانزلاق السنوي.

 يذكر أن البنك الدولي توقع أن ينمو الاقتصاد التونسي بـ4 بالمائة سنة 2021 بعد انكماش تاريخي ناهز 8 بالمائة سنة 2020.

 وينتظر البنك الدولي، وفق تقديراته في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الصادر مؤخرا، أن يعرف النمو في تونس تباطؤا سنة 2022 بنسبة 2.6 بالمائة وبما يعادل 2.2 بالمائة سنة 2023.

 ورفّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من جهة أخرى، في نسبة نمو منطقة جنوب وشرق المتوسط إلى حدود 3.5 بالمائة سنة 2021، ويأتي هذا الانتعاش بعد انخفاض بنسبة 2.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في هذه المنطقة سنة 2020.

 وحذر البنك في نفس التقرير من أن سرعة التعافي قد تختلف من إقتصاد إلى آخر، بما يعكس الانتعاش البطيء في السياحة والضغوط المالية المتزايدة وحالة عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء المنطقة.

 وبالنسبة إلى عام 2022، يتوقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة بنسبة 4.6 بالمائة، شريطة أن يرافق ذلك شروع بتنفيذ إصلاحات هيكلية وتعافي الاستثمار الأجنبي وتحسن التجارة. 

{if $pageType eq 1}{literal}