Menu

القرافي: من حقّ التونسيين معرفة النواب المشمولين برفع الحصانة وعلى وكيل الجمهورية نشر القائمة


 

سكوب أنفو-تونس

أكدّت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة روضة القرافي، أنّ حصانة النوّاب هي حصانة نسبية وليست مطلقة، وليست آلية حيث تقتضي تمّسك النائب بها كتابية، مشيرة إلى أنّ الأصل هو التتبع والحصانة هي الاستثناء.

وأوضحت القرافي، في حوار لها مع موقع الصباح نيوز، اليوم الثلاثاء، أنّه على النيابة العمومية أو قاضي التحقيق دعوة النائب موضوع التتبع مباشرة كسائر التونسيين، وفي حال تمسكه بها كتابيا تتم حينها مراسلة مجلس النواب عن طريق وزارة العدل لطلب رفع الحصانة ومتابعة الأبحاث، مبيّنة أنّ الحصانة مرتبطة فقط بوظائف النائب، ولا تشمل الافعال المجرمة التي لا صلة لها بتلك الوظائف كجرائم التحرش وتهريب الاموال والتهرب الضريبي وغيرها، على حدّ قولها.

وأكدّت المتحدّثة، أنّه من حقّ التونسيين معرفة النواب المشمولين بطلبات رفع حصانة لتقييم أدائهم وجدواهم، وأنّ المسألة ليست سريّة، مرجعة ذلك إلى غياب الاعلام القضائي الذي يكشف عن النواب الذين تعلقت بهم تتبعات، اقتضت طلب رفع الحصانة عنهم، بحسب تصريحها.

وقالت القرافي، إنّ مطالب رفع الحصانة موجودة بالملفات القضائية التي تقع تحت اشراف وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي، معتبرة أنّه من واجبه نشر قائمة في النواب الذين تعلقت بهم مطالب رفع حصانة في نطاق الشفافية والحياد، معتبرة أنّ الصمت عليها يمكن تفسيره بالمشاركة في التغطية على النواب وحماية لهم، على حدّ تقديرها.

 

 

{if $pageType eq 1}{literal}