Menu

بوزاخر: المجلس غير مسؤول عن القراءة السياسية لقرار إنهاء إلحاق القضاة بالسلطة التنفيذية


 

سكوب أنفو-تونس

أوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، أنّ قرار إنهاء إلحاق القضاة بالسلطة التنفيذية، كان مطروحا منذ مدة، بالنظر للانتقادات الموّجهة لمسألة توزير القضاة، وأنّهم غير مسؤولين عن القراءة السياسية لهذا القرار.

وأكدّ بوزاخر، في حوار له مع موقع الصباح نيوز، اليوم الاثنين، أنّ القرارات بلغت للمعنيين بها وهي في طريقها للتنفيذ مع حفظ حقوقهم، باعتبارها قرارات تهم مساراتهم المهنية وخاضعة مثل غيرها من القرارات للرقابة على الشرعية، بحسب قوله.

وعن الدّعوات لتفعيل قرار رفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، أوضح رئيس المجلس بأنّه "لا معنى للقول بتفعيل رفع الحصانة، فالرئيس الأول المحكمة التعقيب تم رفع الحصانة عنه بطلب من الجهة القضائية المتعهدة بملفه، وأنّ ذلك من أنظار هذه الجهة وحدها في نطاق احترام الضمانات المكفولة لكل مواطن".

وأضاف، "وأما عن المسار التأديبي فهو يأخذ مجراه الطبيعي مع احترام الآجال، وقد تم بالفعل تحديد موعد للجلسة التأديبية من طرف مجلس القضاء العدلي خلال الاسبوع الجاري".

وبشأن تعطّل تركيز المحكمة الدستورية، أكدّ المتحدّث، أنّهم كانوا قد نبّهوا في السابق من خطورة ادخال تنقيحات على قانون المحكمة الدستورية، قائلا، "الحال اليوم أنّ مسار انتخاب أعضائها بدأ بعد وتم انتخاب أحد الأعضاء وكان لنا رأي استشاري في هذا التنقيح منشور على موقعنا الرسمي، وتم اتهامنا بعديد التهم وها نحن الآن نقف على تلك الخطورة بعد أن اخفقت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في التصريح بدستورية هذا التنقيح، وهو ما يذكرنا بقانون المجلس الاعلى الذي احتاج الرئيس الراحل إجراء مشاورات في شأنه قبل ختمه".

وتابع بالقول، "أعتقد أن مجلس نواب الشعب قادر على التوافق حول انتخاب بقية الاعضاء بأغلبية الثلثين مثلما حصل إبّان المصادقة على التنقيح أو مؤخرا عند انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وأنّهم مدعوون للتنازل في سبيل انتخاب بقية الأعضاء، خاصة وأنه اتضح أنّ تركيز المحكمة مسألة حيوية في استمرار المؤسسات، معتبرا أنّ التوافق هل الحلّ، على حدّ تعبيره.

 

{if $pageType eq 1}{literal}