Menu

قداس: لوبيات عطّلت تمرير مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية لأنّها تتصرّف في المعطيات خارج القانون


 

 

 

سكوب أنفو-تونس

عبّر رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، عن استيائه من عدم نظر البرلمان في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية، الذي لم يبارح رفوف المجلس بعد.

وقال قداس في تصريح لموقع الصباح نيوز، اليوم السبت، إنّ أصحاب القرار في الدولة غير واعين بأهمية المشروع، الذي له غاية واحدة وهي الارتقاء بتونس إلى مستوى القواعد الأرقى في العالم كاللائحة الأوروبية لحماية المعطيات الشخصية، مبيّنا أنّ تعطيل إصدار المشروع، سيتسبب في جعل المؤسسات الاقتصادية في أوروبا غير قادرة على التعامل مع تونس، على حدّ تصريحه.

وكشف رئيس الهيئة، عن عدم حصول اللّجنة المكلفة بالنظر في مشروع القانون، بعد سنة من المداولات وجلسات الاستماع، على التقارير التقييمية للمشروع من قبل الهيئة والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، بحسب قوله.

وقال المتحدّث، إنّه لا يتّهم اللّجنة بإتلاف الملّف، مضيفا، "لكن الملفات لا نجدها عند الإدارة بمرور الزمن، وهذه الوضعية عايناها بالمجلس النيابي وفي بعض الوزارات وفي القضاء أيضا".

واعتبر قداس، أنّ مراوحة مشروع القانون مكانه لثلاث سنوات، دليل على أنّ هنالك 'لوبيات' عملت على تعطيله، وتأكيد على أنّ ثقافة حماية المعطيات الشخصية غائبة وأحسن اثبات لذلك هو طريقة استعمال التونسيين والتونسيات لوسائل التواصل الاجتماعي، بحسب تقديره.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أنّ 'اللوبيات' لا ترى فائدة في هذا المشروع الذي سيعطل مصالحهم، لأنّهم يجمعون المعطيات الشخصية بطريقة غير قانونية، ويقومون بمعالجتها بنفس الطريقة ويقومون ببيعها واحالتها وتخزينها بالخارج، وهو ما يدّر عليهم أرباح طائلة بطرق غير قانونية، وبعلم من السلط التي لا تسهر على تطبيق قوانين الدولة، على حدّ تصريحه.

 

{if $pageType eq 1}{literal}