Menu

لجنة النظام الداخلي تقّر عددا من التعديلات والاضافات على القانون الانتخابي


 

 

 

سكوب أنفو-تونس

واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان، مناقشة فصول مقترحات القوانين المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي.

وخلصت اللجنة، وفق بيان مجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، إلى مراجعة جملة من التعريفات الجديدة واعتماد أخرى المضمنة بالفصل 3 من القانون الانتخابي، والتي تشمل بالخصوص تعريف مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، وكذلك المصاريف الانتخابية وتعريف التمويل العيني والاشهار السياسي والدعاية الانتخابية.

هذا وقد تباينت آراء أعضاء اللجنة، فيما يتعلّق بتحجير الاشهار السياسي ومدى استيعاب التقارب بين مفهومي الدعاية الانتخابية والاشهار السياسي.

وأقرّت اللجنة، جملة من التعديلات والإضافات، من بينها تكريس الحق في فتح الحساب الوحيد الخاص بالحملة والاعتراض في حالة رفض تمكينه من هذا الحق، وكذلك تنظيم مسالة غلق الحساب الوحيد وتحديد اجال لذلك، فضلا عن اعتماد مقتضيات جديدة تتعلق بالوكيل المالي وجملة الشروط والالتزامات المحمولة عليه.

كما توّصلت اللجنة، إلى إقرار عدد من الضوابط والالتزامات المحمولة على القائمات والمترشحين والأحزاب، لمزيد إضفاء الشفافية وتكريس المسؤولية في يتعلق بتمويل الحملة ومراقبة مشروعية نفقاتها.

وأعلنت لجنة النظام الداخلي، عن إلزام الهياكل المكلفة بالرقابة بمد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومحكمة المحاسبات بتقارير حول اعمال الرقابة التي تم إنجازها والإجراءات التي تم اتخاذها في الغرض، وذلك للحيلولة دون التمويل الأجنبي والتمويل مجهول المصدر وغير المشروع.

{if $pageType eq 1}{literal}