Menu

منظّمة الأعراف تقدّم خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي


سكوب أنفو-تونس

نبّه اتّحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، من خطورة الوضع المالي والاقتصادي الراهن، مؤكدة أن الوضع ينذر بالأسوأ ويفرض الانطلاق في الإصلاحات العاجلة والهيكلية.

وشدّدت منظمة الأعراف، في بيان لها، اليوم الجمعة، على أنّه "لا حلّ لتونس سوى إقرار خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي" تقوم على تحسين المناخ العام للأعمال ودفع الاستثمار، تشجيع التصدير وتنشيط الديبلوماسية الاقتصادية بما يساعد على اقتحام الأسواق الخارجية ويدعم جاذبية الوجهة التونسية لاستقطاب المستثمرين.

كما أوضحت، في ذات البيان، أنّ الخط’ تقوم أيضا على معالجة معضلة المديونية وإصلاح المؤسسات العمومية والتصدي للتجارة الموازية والإسراع بإدماجها في الاقتصاد المنظم، ونقاط أخرى.

كما عبر اتحاد الصناعة والتجارة عن خيبة الأمل لاستمرار المعارك السياسية بين مختلف مكونات السلطة في البلاد، والتأثيرات السلبية جدا لهذا الوضع على الواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي، وخاصة إعاقته فتح الملفات الحارقة وعلى رأسها إنقاذ الاقتصاد وإقرار الإصلاحات العاجلة والهيكلية الحياتية لتونس.

وجدّد الاتحاد الـتأكيد على أنه آن الأوان لإدراك حجم المخاطر وتداعيات حالة الشلل التي تعيشها البلاد منذ أشهر، داعيّا إلى استكمال تكوين الهيئات الدستورية وإلى إعادة النظر في القانون الانتخابي، وفي تمويل الأحزاب وقانون الجمعيات دعما للشفافية والوضوح، وكذلك مراجعة بعض فصول الدستور لإضفاء الانسجام والوضوح بين مختلف أحكامه.

كما ندّد الاتحاد بما وصفه حملة المغالطة والتشويه للقطاع الخاص التي رافقت الزيادات الأخيرة في أسعار بعض المواد الأساسية، من خلال الادعاء باطلا بأن هذه الزيادات جاءت بضغط من أصحاب المؤسسات، مؤكدا أن عائدات الزيادات الأخيرة في الأسعار لم تستفد منها المؤسسات الخاصة ولو بمليم واحد في أي حلقة من حلقات الإنتاج أو التوزيع أو الترويج، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر الزيادة في سعر المحروقات التي اتخذت للتقليص من حجم الدعم أو الزيادة في سعر السكر التي عادت بكاملها للديوان التونسي للتجارة للتقليص من عجزه والتخفيف بذلك على خزينة الدولة، ويدعو الحكومة لتوضيح حقيقة الصورة أمام الرأي العام. 

{if $pageType eq 1}{literal}