Menu

شفيق صرصار: إصلاح النظام الانتخابي أمر قابل للتطبيق لكنّ في إطار دستور البلاد الحالي


سكوب أنفو-تونس

اعتبر أستاذ القانون الدستوري، شفيق صرصار، أن إصلاح النظام الانتخابي أمر قابل للتطبيق ويمكن أن يكون من نتائج الحوار الوطني المرتقب، وهو أمر مطلوب الآن في إطار دستور البلاد الحالي وفق تقديره.

ودعا صرصار، في تصريح لإذاعة موزاييك، اليوم الخميس، إلى ضرورة المضي في إصلاح كبير وعميق للقانون الانتخابي.

واستدرك صرصار قائلا " لكن الحديث عن تعديل دستوري أو إصلاح دستوري، يقتضي ضرورة إرساء المحكمة الدستورية، وعكس ذلك يعني العودة الى يوم 17 مارس 2011 أي إعلان فشل النظام الدستوري الحالي وتعليق العمل بالدستور والمضي في انتقال ديمقراطي آخر وهو أمر خطير جدّا باعتبار أنه سيضع البلاد خارج الدستور.
 
وأضاف صرصار أن الحديث عن إصلاح دستوري في غياب المحكمة الدستورية، هو خروج عن الدستور وخروج عن باب أحكام تعديله، ويفتح الباب إلى التجاوز الكلي وتعليق العمل بالدستور.

وبيّن صرصار ان رئيس الجمهورية ليس هو المخول الوحيد لتأويل الدستور بل عليه واجب احترام الدستور، موضحا ان كل من له سلطة القرار الاخير يرى في نفسه المخول لتأويل الدستور.

وأردف صرصار قائلا "في غياب محكمة دستورية، كل متدخل يقول إن له المجال لتأويل أحكام الدستور". 

{if $pageType eq 1}{literal}