Menu

جمعية القضاة توّجه أربع مراسلات للتحقيق في حادثة اقتحام نواب قلب تونس القطب المالي


 

 

 

سكوب أنفو-تونس

جدّدت جمعية القضاة التونسيين، تمسكها بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع لكل المتقاضين ممن يمثلون أمام العدالة في نطاق مسارات إجرائية شفافة وسليمة على قدم المساواة بين كل الموقوفين على ذمة القضاء، مهما كانت مواقعهم دون تكريس وضعيات تفاضلية وتمييزية لبعضهم على البعض الآخر.

وذّكرت الجمعية، في بيان لها، أمس الثلاثاء، بمطالبتها بفتح الأبحاث اللازمة في واقعة اقتحام عدد من نواب البرلمان ومن السياسيين في علاقة بملف رئيس حزب قلب تونس، مقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي دون أن يكونوا مأذونين في ذلك.

وأعلنت جمعية القضاة، أنّها راسلت وزير الداخلية بالنيابة فيما يعود إليه من مسؤولية على منظوريه من أعوان الضابطة العدلية، والمسؤولين الأمنيين على تأمين القطب الاقتصادي والمالي وقضاته من كل التهديدات والضغوطات.

كما راسلت الجمعية، وزيرة العدل بالنيابة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووكيل الجمهورية، ليتولى كل من جهته فتح الأبحاث الإدارية والجزائية المستوجبة في هذه الوقائع، لكشف حقيقة ما حصل ولتحميل المسؤوليات لمن يتحملها، والإعلان على نتائج التحقيق دون تغطية على أي جهة كانت مهما كان موقعها.

 وأكدّت الجمعية في مراسلتها، أنّ عدم إجراء هذه الأبحاث وعدم الانتهاء إلى نتائج بتحميل المسؤوليات يعد تغطية على ما حصل، مؤشرا خطيرا على التغاضي على أفعال مؤاخذة إداريا ومجرمة جزائيا، وموقفا مناصرا وداعما لاستباحة القطب كمؤسسة قضائية.

 

{if $pageType eq 1}{literal}