Menu

مفوضية حقوق الإنسان: الحكومة مطالبة بفتح تحقيقات جديّة تضع حدّا للإفلات من العقاب


سكوب أنفو-تونس

عبّر مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في تونس، عن قلقه الشديد من استمرار اتهام أفراد من الشرطة بارتكاب ''انتهاكات جسيمة'' لحقوق الانسان بحق متظاهرين، داعيا السلطات لفتح تحقيقات تضع حدا للإفلات من العقاب.

وأكد مكتب المفوضية في بيان له، أمس الاثنين، "انشغاله الشديد لتواصل الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان تقوم بها قوات من الأمن الداخلي".

وجاء بيان مكتب المفوضية إثر مواجهات بين شبّان مع عناصر من الشرطة خلال الأسبوع الفائت في حي سيدي حسين السيجومي بضواحي تونس العاصمة، عقب وفاة أحد الشبّان بُعيد توقيفه.

كما أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي غضباً في الشارع التونسي يُظهر قاصراً أوقِف الأربعاء، عارياً ويتعرّض للضرب، قبل أن يقتاده أشخاص يُعتقد أنّهم شرطيّون بثياب مدنيّة نحو سيّارة للشرطة.

وحصل مكتب المفوضية خلال النصف الأول للعام 2021 على معطيات حول وقائع "تتعلق بحوادث جسيمة عديدة متورط فيها أفراد من قوات الأمن الداخلي"، معبرا "عن انشغاله في هذا الصدد"، وفقا للبيان.

وأكد مكتب المفوضية ان "هذه الانتهاكات الجسيمة والمتكررة منذ بداية العام 2021 تبرز خللا مستمرا في جهاز الأمن الداخلي، وتسويته تتطلب إرادة ثابتة" من قبل السلطة التنفيذية والقضائية وقوات الأمن الداخلي.

ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى البدء في تحقيقات إدارية وقضائية شفافة ومستقلة بصفة مستعجلة في هذه الادعاءات، معتبرة أن معاقبة "المسؤولين عن هذه الانتهاكات بصفة فعليّة" يضع حدّا للافلات من العقاب.

وأضافت المنظمة أن "الحكومة التونسية مطالبة بمضاعفة المجهودات لتبرهن عن التزامها بالمعاهدات الدولية في ما يتعلق بحقوق الانسان". 

{if $pageType eq 1}{literal}