Menu

هيئة المحامين ترد على 'أنا يقظ' وتؤكد مقاضاتها بتهمة الثلب


 

 

سكوب أنفو-تونس

اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين، أنّ ما ورد ببيان منظمة أنا يقظ، التي قالت فيه إنّ "لا صفة لعميد المحامين لمعاينة أعمال القضاء في قضية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي"، تحريف للوقائع وثلب ومسّ من سمعة عميد المحامين وتحامل عليه، معلنا احتفاظه بحقه في اللجوء الى القضاء.

وبيّنت الهيئة، في بيان لها، مساء أمس، أنّ ما ورد ببيان المنظمة يدل على جهل أو تجاهل متعمد من أصحابه الظاهرين أو الخفيين لأبجديات القانون ولمهنة المحاماة ورسالتها ولدور ووظيفة عميد المحامين.

وأوضحت هيئة المحامين، أنّ العميد المنتخب له الصفة الدستورية لمعاينة أعمال القضاء تلقائيا أو بطلب من زملائه أو منظوريه، وأنّ له دورا تعديليا لفض النزاعات القائمة بين أحد أو البعض من منظوريه والقضاة.

وأكدّت الهيئة، أنّ حضور العميد بالقطب القضائي لم يكن بداعي الضغط على القضاء باعتبار أنه لا يمثل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو اللوبيات، ولا بداعي مساندة القروي الذي تكفيه مساندة محامييه، وإنما كان بطلب من المحامين النائبين، وليس من موكلهم لمراقبة تجاوزات ممكنة في قضية فيها هاجس أو شبه تسييس بقطع النظر عن اسم أو شخصية المظنون فيه، مذّكرة بمساندة العميد لقضايا تهم تيارات سياسية غير قلب تونس.

وندّد العميد، بما اعتبره تطاول البيان على مهنة المحاماة دون صفة أو كفاءة خاصة في نقطته الرابعة، متسائلا، عن مدى كفاءة المنظمة حتى تسمح لنفسها بالتقول إن فريق الدفاع عن القروي استنزف كل الحجج القانونية التي باءت بالدحض القضائي لضعفها ومجانبتها الصواب.

واعتبرت الهيئة، أنّ المنظمة استعملت يقظتها فيما لا يرتبط بكفاءتها، وأصبحت تضغط على القضاء وتسمح لنفسها بتكييف القضية والوضعية القانونية للمظنون فيه الموقوف تحفظيا، وبالتكييف القانوني للأعمال المنسوبة إليه والاصرار على مؤاخذة المحامين وعميدهم على القيام بدورهم، والسماح لنفسها وهي البعيدة كل البعد عن العمل القانوني بوظيفة قانونية تصل الى حد توجيه القضاء بتكييف قانوني لطبيعة القضية وطبيعة الاعمال المنسوبة للمظنون فيه.

 

{if $pageType eq 1}{literal}