Menu

الراجحي: الترفيع في الأسعار يتعارض مع قرار توجيه الدّعم لمستحقيه الذي لم يطبّق بعد


 

 

سكوب أنفو-تونس

أكدّ الوزير الأسبق المكلّف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، أنّه لا يوجد بين يدي الحكومة نتائج واضحة لزيارتي ليبيا وقطر، وبالنسبة لزيارة فرنسا فما يتداول بشأنها هو اتفاقيات قديمة.

واعتبر الراجحي، في حوار له مع جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الجمعة، أنّ الحكومة وجدت نفسها اليوم أمام فجوة تمويل خارجي، كما ستجد نفسها الأشهر القادمة مطالبة بتسديد 500 مليون دولار في 21 جويلية، و500 مليون دولار في 21 أوت، وهو القرض الذي تحصلت عليه تونس بضمان أمريكي، وفي سبتمبر 250 مليون اورو قروض تحصلت عليها تونس من البنوك المحلية، وهي مبالغ الأصل دون احتساب الفوائد، على حدّ تصريحه.

وبيّن الوزير الأسبق، أنّ تونس أمام توفير موارد مالية لتسديد نفقاتها وتأمين تسديد قروضها، ستكون بداية من شهر جويلية في حلقة مفرغة من الديون، ما سيضطرها إلى الاستدانة مجدّدا لسداد قروض سابقة في الوقت الذي تحتاج فيه إلى تحفيز اقتصادها الذي يمر بحالة انكماش غير مسبوقة، على حدّ تعبيره.

واعتبر الراجحي، ترفيع الحكومة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية يتعارض مع قرار توجيه الدّعم لمستحقيه المعلن عنه، والذي يرتكز على صرف منح للعائلات ضعيفة الدخل والمستحقة وهو ما لم يتم إلى غاية الأن، بحسب قوله.

وذّكر المتحدّث، بأنّ الحكومة أكدت في وقت سابق أن توجيه الدعم إلى مستحقيه سينطلق في السداسي الثاني من العام الحالي، مبرزا أنّ الحكومة كانت مطالبة بالإصلاحات قبل الديون وتجنب التعامل البنكي مع الميزانية، التي لابدّ أن تعتمد سياسة إصلاحية لا سياسة مديونية، على حدّ قوله.

واقترح الراجحي، حلاّ للأزمة المالية وهو أن يقوم البنك المركزي بالتمويل المباشر للميزانية على أن يكون ظرفيا دون الدخول في سجال مثلما حصل في العام الفارط، وهذا التمويل يكون بعد تقنين العملية ودراسة حجم الكتلة النقدية والى أي مدى يمكن ان يؤثر في التضخم، هذه الخطوة يجب أن تكون قبل إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي سيمنع لاحقا مثل هذه الحلول، بحسب تقديره.

{if $pageType eq 1}{literal}