Menu

الخرايفي: قيس سعيد هو الذي سيقرر مصير مشروع قانون المحكمة الدستورية


سكوب أنفو-تونس

أفاد الباحث في القانون الدستوري والنيابي، رابح الخرايفي، أنه بعد رد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية، فإن قيس سعيد هو الذي سيقرر مصيره إما بختمه ونشره بالرائد الرسمي، أو أنه لا يختمه ولا ينشره ويكون مصيره سلة المهملات.

كم بيّن أنه لا يمكن إرجاعه مجدّدا لمجلس نواب الشعب ولا إلى الهيئة الوقتية لدستورية القوانين.

وأكد الخرايفي، في تصريح لإذاعة الديوان، اليوم الخميس 3 جوان 2021، أنه لا يوجد لا في نص الدستور ولا في نص قانون جويلية 2003 الذي ينص على وجوب ختم القوانين ونشرها بالرائد الرسمي، ما يفيد إلزام أو إجبار رئيس الجمهورية على الختم والنشر.

ورجّح الباحث في القانون الدستوري، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يختم مشروع القانون ولن يتم نشره بالرائد الرسمي قائلا " فتصريحاته الأخيرة كانت واضحة".

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تلقت يوم 8 ماي الجاري عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية، من قبل أكثر من 30 نائبا، أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين.
وينصّ قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أنّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه، وأنّ الطعون ترفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة.

  

{if $pageType eq 1}{literal}