Menu

القليبي: عجز هيئة مراقبة دستورية القوانين عن اتخاذ قرار سبب ردّها مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى الرئيس


سكوب أنفو-تونس

أفادت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، بأن ردّ مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية، هو دليل على عجز الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين عن اتخاذ قرار أو موقف من دستورية نصوص قانونية حساسة.

وأوضحت القليبي، في تصريح لإذاعة، اليوم الخميس 3 جوان2021، أن رئيس الجمهورية مطالب بختم مشروع القانون والامر بنشره بالرائد الرسمي بعد أن تم ردّه، مشيرة إلى أنه لا توجد إمكانية لمعارضة النص مجددا، مبينة أن سبل المعارضة قد وقع استنفادها جميعا، باعتبار أن قيس سعيد كان قد استعمل حق الرد سابقا، وفق تعبيرها.

كما أكّدت أستاذة القانون الدستوري، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يستعيد بالتالي، اختصاصه المتعلق بالختم والأمر بالنشر.

يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قررت في اجتماعها المنعقد أمس الاربعاء، رد مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية.
وأوضح حيدر بن عمر، كاتب عام الهيئة، أنه تقرر رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض.
وذكر بأنه يتم اتخاذ القرارات صلب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بأغلبية أربعة (4) أعضاء من بين الأعضاء الستة للهيئة، مبينا أنه تتم إحالة مشاريع القوانين التي لم تتوفر الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار بشأنها إلى رئيس الجمهورية طبقا لمقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي للهيئة.

  

{if $pageType eq 1}{literal}