Menu

مع اقتراب انتهاء آجال النظر في دستورية قانون المحكمة الدستورية: الفرضيات والمآلات


 

 

 

 

سكوب أنفو-تونس

أفاد الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، بأنّ آجال نظر الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين في دستورية مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، غدا الخميس 3 جوان.

وقدّم الخرايفي، في تدوينة على صحفته الخاصة، اليوم الأربعاء، مجموعة من الفرضيات والمآلات الخاصّة بمشروع قانون تنقيح القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية.

وقال الخرايفي، إنّ الفرضية الأولى تتمثّل في قبول الطعن شكلا من عدمه، وإن قبلت الهيئة الطعن شكلا فإنها ستمر إلى فحص مشروع القانون من حيث الأصل، وهو التأكد من أن التنقيح لا يمس من أحكام الدستور وروحه، وإن رفضته شكلا أو أنها لم تبت فيه لتعادل الأصوات، فإنها لن تمر إلى فحصه من حيث الأصل، وفي جميع الأحوال سيعاد مشروع نص القانون إلى رئيس الجمهورية، الذي سيتحدّد موقفه بناء على رأي الهيئة، بحسب توضيحه.

وأضاف، "وإذا رفض فحص مشروع النص شكلا أو أصلا فإنه سيعاد الي رئيس الجمهورية وهنا ملزم بختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، لأنه لا توجد أي وسيلة أخرى للطعن فيه، إمّا إذا قررت الهيئة أن مشروع التنقيح به عيوب دستورية، فإن رئيس الجمهورية يرجع النص للمجلس لدراسته من جديد كي يرفع العيوب الدستورية".

وتابع بالقول، "غير أن المأزق هو أنه عندما يعود النص إلى رئيس الجمهورية، ولم تبت فيه الهيئة أو ترفض الطعن شكلا أو تقرر أنه لا وجود لعيوب دستورية، ويمتنع رئيس الجمهورية عن الختم والنشر، حينها سيلق مشروع القانون في خانة الإهمال يتعمق التوتر بين رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب".

وأكدّ الخرايفي، أنّه لا مخرج من هذه الازمة سوى الاحتكام الي القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المنظم للمحكمة الدستورية، بحسب قوله.

 

 

{if $pageType eq 1}{literal}