Menu

تفعيل الفصل 80/ عبّو: النص لم يعد قابلا للتطبيق بعد إقالة وزير الداخلية وأعدت نشره للخائفين من المحاسبة


 

 

سكوب أنفو-تونس

أعاد الأمين العام السابق لحزب التيار محمد عبّو نشر نصّ قديم له بتاريخ 9 ديسمبر 2020، بحمل عنوان "هل يمكن حل البرلمان في إطار الالتزام بأحكام الدستور؟ نعم يمكن ذلك، كيف؟"، مساء أمس على صفحته الرسمية، ردّا على الجدل الذي أحدثته الوثيقة المسرّبة المرسلة إلى مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة بشأن تفعيل الفصل 80 من الدستور.

وقال عبّو، في تدوينته البارحة، إنّه أعاد نشر النصّ المشار إليه دون تعديله، معتبرا أنّه نصّ جد حدث إثره، جعله غير قابل للتطبيق يتمثل في إقالة وزير الداخلية صاحب صلاحية الإقامة الجبرية، موّضحا، أنّ النص بحث وقتها عن حل خارج الفصل 80 من الدستور، بحسب قوله.

وأضاف الأمين العام السابق، "إعادة نشر لمن يريد أن يعرف لا لمن احترفوا المغالطة والخائفين من إجراءات استثنائية تنقذ البلاد وتنتهي ببداية محاسبتهم أو محاسبة من ارتبطت مصالحهم به، وبإعلان تونس دولة يطبق فيها القانون على الجميع".

وتابع بالقول، "لا شيء خارج الدستور، اللهم اليأس من كل إصلاح من داخل السلطة، مع استفحال الأزمة الاقتصادية والمالية، وقد يلي ذلك ممارسة الشعب لحق مقاومة الطغيان"، مؤكدا أنّ البلاد لن تصلح بإجراءات اعتيادية ومناورات سياسية، بحسب تعبيره.

وختم قوله بملاحظة، أنّه حتى هذا التوضيح استغلوه لمغالطات جديدة، قائلا، "إنهم خطر على البلاد، لا فقط لإضرارهم بالاقتصاد وبمناخ الأعمال، بل لعملهم الممنهج على خلط الأمور لتزييف الوعي ونشر الجهل، محاسبتهم مسألة عاجلة جدا، لا مخرج لأزمة البلاد دونها".

ويشار إلى أنّه تمّ تداول وثيقة الكترونية مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، على أساس أنّها مسرّبة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، تتحدّث عن مخطّط مزعوم للانقلاب على الشرعية عبر تفعيل الفصل 80 من الدستور من قبل رئيس الجمهورية.

 

 

{if $pageType eq 1}{literal}