Menu

هيئة مراقبة دستورية القوانين: آجال ردّ الرّئاسات الثلاث على عريضة الطعن في قانون المحكمة الدستوريّة تنتهي اليوم


سكوب أنفو-تونس

أفاد كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، حيدر بن عمر، أنّ آجال ردّ كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان على عريضة الطعن التي قدّمها مجموعة من النواب إلى الهيئة، المتعلقة بتنقيح مشروع القانون للمحكمة الدستوريّة، تنتهي اليوم.

وأعلن بن عمرن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أنّ آجال نظر الهيئة في الطعن المقدّم تنطلق يوم غد الجمعة، مشيرا إلى أنّ الهيئة راسلت منذ الإثنين الفارط كلّا من رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان لتمكينهم من الردّ على العريضة المقدّمة بخصوص مشروع القانون المذكور، مبرزا أنّ آجال الرد محدّدة بثلاثة أيام وانطلقت منذ يوم الثلاثاء 18 ماي الجاري وتنتهي اليوم الخميس، بحسب توضيحه.

ويذكر أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، كانت قد تلقت يوم 8 ماي الجاري عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية، من قبل أكثر من 30 نائبا أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين.

ويشار إلى أنّ نصّ قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ينّص على أنّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه، وأنّ الطعون ترفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة.

 

{if $pageType eq 1}{literal}