Menu

خبير مالي: فرضية عجز تونس عن سداد ديونها السيادية مبنية على أرقام البنك المركزي


سكوب أنفو-تونس

أكد محمد دمق مسؤول المؤسسات المالية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في وكالة التصنيف الدولية "ستندار أند بورز" ان الوكالة خفضت في الآونة الأخيرة في تصنيف 3 بنوك تونسية من "ب سلبي" الي "3 س ايجابي".

وأوضح دمق،  خلال مداخلة له على إذاعة اكسبراس، اليوم الأربعاء 12 ماي 2021، أن التخفيض مرتبط أساسا بالمناخ الاقتصادي مذكرا بأنه كانت لجائحة كورونا تداعيات سلبية على الاقتصاد التونسي وبان أرقام صندوق النقد الدولي المتعلقة بتونس تشير الي مديونية كبيرة للدولة ونسبة نمو سلبية بـ8.8 بالمائة وحاجات تمويل كبيرة لسنة 2021 لافتا إلى أن الميزانية اعتمدت على توقعات لسعر البرميل بـ45 دولارا والى ان السعر الآن في حدود 68 دولارا.

وأضاف أن السبب الثاني يتعلق بالأزمة السياسية بين السلطات الثلاث وغياب رؤية واضحة للإصلاحات وللإنعاش الاقتصادي.

وأشار إلى ان السبب الثالث يتعلق بتوقعات صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد التونسي مذكرا بان الصندوق يتوقع نسبة نمو بـ3.8 بالمائة سنة 2021 وبـ2.4 خلال السنوات الـ5 القادمة معتبرا ان هذه النسبة غير كافية.

وشدد على أن التصنيف الجديد يعني ان فرضية تخلف الدولة عن تسديد ديونها خلال الـ12 شهرا القادمة غير قائمة وعلى انه لا يوجد مبدئيا خطر من هذه الناحية خلال السنة الحالية مؤكدا ان توقعات الوكالة مبنية على فرضية ان الدولة التونسية ستواصل التمتع بدعم المانحين الدوليين.

من جهة أخرى، أكد الخبير المالي ان البيانات التي نشرتها الوكالة يوم أمس حول فرضية تخلف تونس عن سداد ديونها السيادية مبنية على فرضيات بالاعتماد على أرقام البنك المركزي والبيانات المتوفرة عن مديونية البنوك التونسية.

وأبرز أن الوكالة أعدت اختبارا أولا يعتمد على فرضية عجز الدولة عن سداد 70 بالمائة من ديونها وعجز البنوك عن سداد 10 بالمائة من الديون مشيرا إلى أن كلفة هذا السيناريو ستكون في حدود 21.1 مليار دينار .

وأضاف أن السيناريو الثاني اعتمد على التخلف عن سداد 40 بالمائة من الديون السيادية و 5 بالمائة من الديون البنكية مؤكدا ان كلفة هذا السيناريو ستكون 11.4 مليار دينار.

  

{if $pageType eq 1}{literal}